دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، الحكومة إلى الإسراع في إعلان وإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، مؤكدين أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة برعاية هذه الفئة أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
وأكد بيان مشترك وقّعت عليه الأحزاب: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب السلم والتنمية، وحزب العدالة والبناء، تضامنها الكامل مع الجرحى والشهداء، مشددين على أن حقوقهم المادية والمعنوية لم تتحقق بالشكل المطلوب، خصوصاً في ظل تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل.
وأشار البيان إلى أن جرحى تعز كانوا خط الدفاع الأول عن المدينة وصمودها منذ اللحظات الأولى للحرب، وأن دعمهم واجب وطني وأخلاقي على الجميع. وطالب باستكمال إجراءات تبصيم الجرحى وإصدار بلاغات النشر والترقيات المالية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين.
كما شدد على ضرورة تسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، واستكمال علاج العالقين، واستيعاب الجرحى المدنيين وتأهيلهم، ودمج المؤهلين منهم في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية. ودعا البيان إلى تمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص القبول في الكليات العسكرية والمدنية والمنح الدراسية الخارجية، وصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني أسوة ببقية التشكيلات العسكرية.
وأكدت الأحزاب ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بشأن صرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء بالعمل فيها وفق توجيهات رئيس الوزراء، مع متابعة مستمرة من السلطة المحلية وقيادة المحور لضمان التنفيذ السريع.
وجددت الأحزاب دعمها الكامل لمطالب الجرحى واحتجاجاتهم السلمية، مع رفضها تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدة التزامها بالوقوف مع حقوق من “قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن”.
