كشف البنك الدولي في تقريره الجديد "المرصد الاقتصادي لليمن" عن صورة قاتمة للوضع المالي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2025، محذرًا من أن الضغوط المتراكمة على الاقتصاد اليمني بلغت مستوى غير مسبوق نتيجة توقف صادرات النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، ونقص موارد النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير الصادر في 17 نوفمبر أن الحصار المفروض على موانئ التصدير وارتفاع معدلات التضخم وتراجع تدفقات الدعم الإنساني تسببت في انكماش متوقع للناتج المحلي بنسبة 1.5% خلال عام 2025، وهو ما ينذر بمزيد من التدهور في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية ساهمت في تفاقم أزمة السيولة، كما فرضت قيودًا إضافية على الواردات الحيوية، فيما أدى توقف إيرادات النفط إلى اضطرار الحكومة لتشديد سياساتها المالية رغم الدعم الذي قدمته بعض الدول الإقليمية.
وفي تعليق على الوضع، أكد الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقه أن الإصلاحات النقدية وحدها غير كافية في ظل ضعف موارد الدولة وشح العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف النقل وتدهور البنية التحتية، مضيفًا أن هذه العوامل تعيق انعكاس أي تحسن في سعر الصرف على أسعار السلع.
ورغم تنفيذ الحكومة برنامجًا واسعًا للإصلاحات المالية والنقدية بهدف تحسين سعر صرف الريال وتنظيم الاستيراد واستعادة الإيرادات العامة، إلا أن النتائج لم تنعكس على حياة المواطنين، خصوصًا مع عجز الحكومة عن صرف الرواتب وارتفاع سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، في ظل وصول سعر الدولار في عدن إلى 2905 ريالات في يوليو.
من جهته، رأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الحكومة لجأت إلى "الجانب الأسهل" من الإصلاحات المتعلقة بتحرير الدولار الجمركي وتوحيد أسعار الوقود، لكنها تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالهشاشة الاقتصادية وضعف الإيرادات وتعدد مراكز النفوذ.
وأظهر التقرير تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما دفعها إلى خفض الإنفاق العام وتعطيل الخدمات الأساسية وتأخير صرف المرتبات. كما يعاني القطاع المالي من ضغوط متزايدة بسبب انتقال البنوك إلى عدن وانخفاض المساعدات الدولية إلى أدنى مستوى منذ عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 19% من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة حتى سبتمبر 2025.
وبرغم الصورة القاتمة، يقترح البنك الدولي حزمة إجراءات عاجلة تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة.
وفي السياق نفسه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد علي قحطان أن هذه المؤشرات السلبية نتيجة طبيعية لفقدان المورد الرئيس للموازنة العامة، مؤكدًا أن توقف تصدير النفط للعام الثالث على التوالي بسبب هجمات الحوثيين على موانئ شبوة وحضرموت جعل الحكومة عاجزة عن تغطية التزاماتها الأساسية.
