تصاعدت المطالبات الحقوقية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي والمفكر اليمني البارز الدكتور حمود العودي ورفيقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي، الذين لا يزالون محتجزين قسريًا لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في صنعاء.
وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتجاز القسري، معتبرة أن ما يجري يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، كما يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
ودعا المركز اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيان إلى الإفراج الفوري عن الدكتور العودي ورفاقه، مستنكراً تجاهل سلطات صنعاء للمناشدات الحقوقية واستمرار الانتهاكات بحق المحتجزين دون أي مسوغ قانوني.
من جهته، جدد ائتلاف المنظمات الحقوقية مطالبه بالإفراج الفوري عن الدكتور العودي ورفاقه، داعياً المنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة الانتهاكات وممارسة ضغوط على المليشيات في صنعاء للإفراج غير المشروط عنهم.
كما أعرب المرصد الاجتماعي للتنمية والحقوق عن إدانته لاختطاف الأكاديمي ورفيقيه، مشددًا على أن استهداف الأكاديميين والمفكرين يقوّض بيئة الحوار ويُضعف فرص السلام والمصالحة الوطنية، داعيًا إلى الكشف عن مصير المختطفين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وحث المنظمات الحقوقية على توثيق الحادثة ومساءلة المسؤولين عنها.
من جانبها، دعت منظمة سام الحقوقية إلى تحويل قضية المختطفين إلى قضية وطنية جامعة، مقترحة إطلاق وثيقة وطنية تحت مسمى "إعلان اليمن ضد الاعتقال والإخفاء"، مؤكدة أن مرحلة البيانات انتهت وأن التحرك العملي بات واجبًا وطنيًا وإنسانيًا.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور العودي ورفاقه، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك التواصل مع العائلة والمحامي، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.
