نشر الناشط السياسي مستشار وزارة التربية والتعليم عارف ناجي علي تعليقًا صحفيًا على التصريح الأخير لدولة رئيس الوزراء الصادر مساء اليوم 23 نوفمبر 2025، والذي اعتبره مختلفًا عن الخطابات الرسمية السابقة وأكثر قربًا من نبض الشارع ومعاناة المواطنين.
وقال عارف ناجي إن الخطاب لامس جوهر المشكلات التي يعاني منها اليمنيون منذ سنوات، من تدهور الخدمات وضعف الأداء الحكومي وتفشي الشللية وغياب الرقابة الفعّالة، معتبرًا أن تشخيص رئيس الوزراء كان صريحًا وواضحًا، لكنه شدّد على أن قيمة أي خطاب لا تُقاس ببلاغته بل بالخطوات التي تليه.
وأوضح أن التأكيد على إنهاء المحاصصة واعتماد الكفاءة معيارًا لاختيار القيادات يشكل اختبارًا حقيقيًا للحكومة، مؤكدًا أن الدولة لا تُبنى بالولاءات بل بفعالية المؤسسات والقانون. ودعا الحكومة إلى إعلان معايير واضحة وشفافة لشغل المناصب العليا وتطبيقها دون استثناء.
كما أشار إلى أن تفعيل المحاسبة بلا مجاملة هو جوهر الإصلاح، وأن المواطنين يريدون رؤية نتائج ملموسة: مسؤول يُحاسَب، ومخالف يُسائل، وتقارير رقابية تُنشر، وقرارات تُنفّذ.
وفيما يتعلق بتواجد الوزراء ومجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبره خطوة إيجابية ورسالة انضباط سياسي وأخلاقي، لكنه تساءل: هل سيستمر هذا الالتزام كسياسة ثابتة لا كرد فعل مؤقت؟
وأكد عارف ناجي أن الملفات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والرواتب تشكل “العقدة اليومية” للمواطن اليمني، وأن إصلاحها يحتاج إلى خطط عاجلة وشجاعة في مواجهة الفساد داخل المؤسسات نفسها.
وحول إعادة حوكمة الصناديق الإيرادية خلال أسبوعين، وصفها بأنها أهم اختبار عملي، لأنها كانت لسنوات خارج الرقابة الكاملة، وأن إصلاحها سيعيد الثقة للمواطن وللمؤسسات الدولية.
كما شدّد على أهمية تحسين أوضاع المقاتلين والجرحى وأسر الشهداء، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا لا يكفي فيه الكلام دون إجراءات عملية.
وفي ختام تصريحه، أكد عارف ناجي أن خطاب رئيس الوزراء خطوة إيجابية ومهمة، لكن قيمته الحقيقية ستظهر خلال أسابيع لا شهور، عبر تغييرات فعلية في القيادات، ونشر تقارير رقابية، ومحاسبة الفاسدين، وتحسنٍ ملموس في الخدمات.
وقال:
“الإرادة ظهرت في الخطاب… ويبقى أن نرى انعكاسها على أرض الواقع. الحكم الأخير سيكون للمواطن، ولماذا سيشاهده ويلمس أثره في حياته اليومية.”