آخر تحديث :الإثنين-24 نوفمبر 2025-05:22م
أخبار وتقارير

استياء شعبي للمحتجين في قضية الضابط قردع ورفاقه بسبب تماطل جلسات التقاضي في المحاكمة (بيان)

الإثنين - 24 نوفمبر 2025 - 05:14 م بتوقيت عدن
استياء شعبي للمحتجين في قضية الضابط قردع ورفاقه بسبب تماطل جلسات التقاضي في المحاكمة (بيان)
المكلا(عدن الغد)خاص:

أعلن المحتجون من أبناء حضرموت وشبوة في الوقفة الاحتجاجية بجانب المجمع القضائي بالمكلا عن غضبهم واستنكارهم من تماطل وتأخير الجلسات لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت، حيث تم تأجيل جلسة اليوم إلى 15 ديسمبر 2025، في استمرار للتأجيل الذي أرهق أهالي ضحايا الأحكام الجائرة ومناصريهم بسبب تغيب وكيل النيابة الجزائية وبسبب طلبات متكررة من المحكمة لا يرى فيها الجميع سوى استمرارٍ لمسار مربك يعقّد القضية بدل أن يقرّبها من العدالة.


إن هذا التأجيل يربك المشهد ويزيده تعقيدًا، وكما هو معروف أن الشارع يراقب كونها قضية رأي عام بامتياز ويتساءل الرأي العام عن أسباب التأجيل المستمر.


وقد أصدرت الوقفة بيانها التالي :


تابع أبناء مديرية جردان محافظة شبوة وشبوة وحضرموت والجنوب عمومًا مجريات تأجيل الجلسة الخامسة أمام محكمة الاستئناف الجزئية المتخصصة بحضرموت وما رافقها من إجراءات تأجيلية بقلق واسع واستغراب، خصوصًا بعد التأجيل المستمر من قبل النيابة العامة بعد توجه هيئة المحكمة بطلب إلى النيابة الجزائية لإحضار بقية المتهمين الصادر بحقهم نفس الحكم في محاولة واضحة لربط قضية أحمد قردع بهم بلا مسوغ قانوني ولا سند قضائي صحيح.


وبناءً عليه، نعلن نحن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ما يلي:


أولاً: أن الحكم الابتدائي الصادر ضد أحمد قردع بن سريع ورفاقه حكم باطل.


ثانيًا: أن سياسة التماطل والتأجيل تضع تساؤلاً واضحًا أن هناك أيدٍ تسعى للعرقلة، وندعو المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعطلين لسير الجلسات.


ثالثًا: أن استمرار احتجاز أحمد قردع على تهمة منعدمة هو انتهاك صارخ وصريح للقانون، وسابقة تمس هيبة القضاء وحقوق الإنسان، ونسأل هنا وبكل وضوح: لماذا يستمر حبس رجل لم تثبت بحقه أي إدانة، وبأي حق تمدد معاناته بينما القضية معلقة بدون سبب؟


رابعًا: نرفض بشدة ربط قضية أحمد قردع بقضايا أخرى لإطالة أمد الظلم بدل تصحيحه.


خامسًا: إن ما يجري داخل أروقة الاستئناف من تسويف ومماطلة وهروب من قول كلمة الحق يضع القضاة أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية، فأما إحقاق الحق والعدل، وأما المشاركة في تثبيت الحكم الجائر، سيظل وصمة عار في سجل كل من صمت.


سادساً: نطالب المحكمة العليا بالحكم الابتدائي وتبرئة أحمد قردع ورفاقه، وإطلاق سراح أحمد قردع وإعادة له الاعتبار لما حصل له من ضرر، وفتح تحقيق في التجاوزات التي رافقت سير القضية منذ اللحظة الأولى.


سابعاً: نؤكد أبناء جردان وحضرموت وشبوة وأبناء الجنوب عموماً أنهم مستمرون في تحركاتهم القانونية الشعبية حتى إحقاق الحق، وأنهم لن يقبلوا تسييس القضاء أو تحويله إلى أداة لظلم الأبرياء.