أعربت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) عن إدانتها البالغة ورفضها المطلق للأحكام التي أصدرتها ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على عدد آخر من المواطنين، في محاكمة افتقرت لأبسط معايير النزاهة والعدالة.
وأكدت مؤسسة تمكين على أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام الجائرة بحق مواطنين أبرياء منعدمة الولاية قانونيًا، بعد أن تم نقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، وهو ما يجعل جميع الأحكام الصادرة من قبل الميليشيات في صنعاء باطلة ومعدومة الأثر بحكم القانون.
ولفتت تمكين إلى حجم الإنتهاكات الخطيرة التي رافقت هذه القضية بدءاً بمداهمة منازل الضحايا واعتقالهم دون أي أوامر قضائية، مرورًا بعمليات إخفاء قسري، وتعذيب جسدي ونفسي لانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهت بإجبار المتهمين على الظهور في تسجيلات دعائية تابعة لجماعة الحوثي قبل صدور الأحكام، وهو ما يعد انتهاك فاضح لأبسط إجراءات التقاضي ولحقوق الإنسان التي تكفلها القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية هذه المحاكمات تشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، وللالتزامات الدولية لليمن في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. باعتبارها محاكمات من قبل ميليشيات لا تحمل إي صفة قانونية وتُعقد في جلسات مغلقة، وتُحرم فيها الضحايا من حق الدفاع وتوكيل المحامين، وتُبنى على اعترافات منتزعة بالإكراه.
وجددت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) رفضها في استخدام الميليشيات الحوثية لمسمى القضاء كأداة للترهيب والانتقام السياسي وأعتبرت ذلك يساهم في تعميق الانتهاكات، وتعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.
وطالبت المؤسسة بما يلي:
1. إلغاء أحكام الإعدام فورًا وإيقاف أي إجراءات بحق الضحايا.
2. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا.
3. تمكين فرق الأمم المتحدة والمقررين الخاصين من زيارة أماكن الاحتجاز والتحقيق في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري.
4. ضمان الوصول القانوني للمحامين وأسر الضحايا دون عراقيل.
5. ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وإساءة استخدام السلطة وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.
6. دعوة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة.
إن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تؤكد أن هذه الأحكام تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في اليمن، وترسخ نمطًا متزايدًا من استخدام القضاء كسلاح سياسي، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة وجادة من المجتمع الدولي.
صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)
قائمة المحكوم عليهم بالاعدام من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء
1. عماد شايع عز الدين السلطان
2. علي مثنى ناصر الحزري
3. عبد الرحمن عادل ذمران
4. ضيف الله صالح زوقم
5. علي أحمد أحمد السياني
6. فاروق علي حزام العذري
7. بشير علي مهدي صيفان
8. خالد قاسم السعيدي
9. ناصر علي الشيبة
10. أنس أحمد سلمان الوصابي
11. مجاهد محمد علي راجح
12. علي علي أحمد الصمدي
13. حمود حسن حمود السريحي
14. مجدي محمد حسن العابد
15. نايف ياسين عبدالله الأثوري
16. باسم حسين صالح الحبشي
17. سنان عبد العزيز علي صالح الوشاظة
المحكوم عليهم بالسجن:
18. هدى علي ناصر المزنعي – السجن مدة 10 سنوات
19. بكيل عبدالله المساوى – السجن مدة 3 سنوات
شكاوى الناس
وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين ضد أحكام الإعدام الحوثية الصادرة بحق17 من المختطفين ...
