قال وزير الخارجية اليمني الأسبق د. أبوبكر القربي إن مشروع "الإدارة الذاتية" الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2020 لم يكن خروجًا عن الإطار الدستوري، موضحًا أن المشروع الذي صاغه باسل باوزير آنذاك استند بشكل رئيسي إلى قانون السلطة المحلية الذي يمنح المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها.
وأوضح القربي أن المشروع، كما تم تقديمه، كان يهدف إلى ترشيد الخطاب السياسي في تلك المرحلة، عبر نقل مطالب الإدارة المحلية إلى صيغة قانونية تتوافق مع الدستور ومع المركز القانوني للجمهورية اليمنية، دون المساس بهوية الدولة أو بنيتها.
وأضاف أن فكرة الإدارة الذاتية جاءت في سياق محاولات تحسين الأداء المحلي وتخفيف حدة التوتر السياسي، من خلال الاعتماد على القوانين النافذة التي تتيح للمحافظات ممارسة صلاحيات إدارية ومالية بشكل أوسع.
وبحسب القربي، فإن جوهر المشروع لم يكن سياسيًا انفصاليًا كما فُهم في بعض الأطراف، بل كان مقاربة قانونية لتنظيم المرحلة، تعتمد على ما هو موجود أصلًا في الدستور اليمني وتشريعاته ذات الصلة.
