نفى البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي صادر عصر الثلاثاء، ما تردد خلال الساعات الماضية من ادعاءات نشرتها بعض المواقع والأشخاص بشأن تقاضي محافظ البنك مبلغ 40 ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن ذلك «ادعاء باطل ولا يمت للواقع بصلة»، وأنه يستند إلى معلومات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2018، وهي ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها.
وقال البنك إن جميع رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة أوقِفت بتلك المبالغ منذ 2018، ولم يتقاضَ المحافظ الحالي أية مخصصات من هذا النوع مطلقًا.
وأوضح البيان أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ الحالي لا يساوي حتى ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، وأن المبلغ الذي يتقاضاه لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عهد المحافظ السابق للبنك أو في القطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنك المركزي اليمني.
وأضاف البنك أن كل ما يتعلق برواتب ومخصصات قيادة البنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية صارمة، وتشمل مراجعة مستقلة لتحقيق سنوي، تشترك في إنجازها شركات تدقيق دولية.
وبيّن البنك أن هذه الشائعات تستهدف الإساءة إلى المؤسسة المالية الأعلى في البلاد، مؤكدًا أن «الهدف منها التشويش على جهود البنك الرامية لإصلاح القطاع المالي ومكافحة الفساد»، وأنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب والمعلومات المضللة.
وختم البيان بالتأكيد على أن البنك المركزي يتعامل بشفافية كاملة، وأن ما يتم تداوله حول مخصصات المحافظ «لا يعدو كونه حملة افتراءات»، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
غرفة الأخبار / عدن الغد
