اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نوفمبر 2025، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن تحت شعار: “الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن”، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وعدد من الخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين.
المؤتمر الذي ناقش مستقبل الطاقة الكهربائية في اليمن، ركز على أولويات الاستثمار، ودور الحكومة والقطاع الصناعي والشركات الدولية في بناء منظومة طاقة حديثة وفاعلة، قادرة على تغطية الطلب المتزايد وإنقاذ الاقتصاد من أعباء الانقطاعات المتكررة.
وفي مقابلة خاصة مع قناة عدن الفضائية، قال الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل “منصة استراتيجية مهمة” لتشكيل شراكات فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والدول المانحة. وأوضح أن هذه الشراكات قادرة على تحويل الرؤى النظرية إلى مشاريع واقعية على الأرض، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطن اليمني.
وأكد الدكتور نعمان أن قطاع الكهرباء في اليمن يحتاج إلى استثمارات تفوق 6 مليارات دولار لمعالجة مشكلات التوليد والنقل والتوزيع في المناطق المحررة فقط، مشيراً إلى أن الدولة غير قادرة بمفردها على توفير مثل هذا التمويل الضخم، وهو ما يجعل مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا خياراً.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، ومنها محطات الـ(P.P.C) بنظام الـBOT لمدة 25 عاماً، تشكل الحل الأنسب لتجاوز أزمة الطاقة، نظراً لكفاءتها وانخفاض تكلفتها وقدرتها على تحسين منظومة التحصيل المالي بشكل ملحوظ.
ولفت نعمان إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير ضمانات أمنية وسياسية، وهو ما يعزز فرصه بوجود مشاركة واسعة من دول كالسعودية والإمارات في هذا المؤتمر، إضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات والقوانين الاستثمارية بما يحمي حقوق المواطن ويشجع دخول المستثمرين.
وأوضح أن المؤتمر خرج بخطة واضحة لجعل عام 2026 عاماً للكهرباء في اليمن، مع تحديد مشاريع قابلة للتنفيذ تشمل مختلف المحافظات، لتعزيز استقرار الطاقة وجذب الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على توفير كهرباء مستدامة.
وفي ما يتعلق بإدارة التمويل، أكد الدكتور نعمان أن الحكومة ستتولى إدارة التمويلات القادمة وفق خططها المباشرة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الجهات المانحة، بما يضمن شفافية التنفيذ ومحاسبة واضحة أمام المواطنين.
وختم نعمان حديثه بالتأكيد على أن تحسين منظومة الكهرباء سيقلل الفاقد ويرفع كفاءة التحصيل، ما يسهّل عمل المستثمرين الصناعيين ويخفض الاعتماد على الطاقة الذاتية المكلفة، ويمهد لنمو اقتصادي أكثر استقراراً في السنوات المقبلة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
