شهدت العاصمة المؤقّتة عدن اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنموي استراتيجي يُعد الأبرز على مستوى محافظة تعز واليمن بأكمله، يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي وتحويله إلى ميناء تجاري حديث.
وجرى توقيع المذكرة بين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الفنية ومدير عام ميناء المخا، الدكتور عبدالملك إسماعيل الشرعبي، وشركة بريما الاستثمارية المحدودة، بحضور وزير النقل عبدالسلام حميد وتحت إشراف ورعاية مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر الرسمية أن المشروع يقدر تكلفته الإجمالية بـ138 مليونًا و907 آلاف دولار أمريكي، ويشمل تطوير الميناء عبر:
بناء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 مترًا.
إنشاء غاطس بعمق 12 مترًا ورصيف بطول 50 مترًا لتراكي السفن الصغيرة والقاطرات.
تجهيز مساحات خلف الرصيف لإنشاء ساحة للحاويات مع 3 مستودعات وصوامع للغلال والأسمنت، بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية.
ويستهدف المشروع تعزيز مكانة ميناء المخا كمنفذ بحري رئيسي لمحافظة تعز، وتحسين حركة التصدير والواردات، ودعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط المنطقة الحيوية للمخا.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد وزير النقل أن الاتفاقية تعكس نهج الحكومة في تشجيع الاستثمار الخاص وفق قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين التجارية والمدنية النافذة، مشيرًا إلى أن الميناء سيصبح قادرًا على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية.
من جانبه، أوضح الدكتور الشرعبي أن المشروع يمثل الخطوة الأولى نحو تطوير ميناء المخا التاريخي، مضيفًا أن تنفيذ المشروع سيزيد القدرة التشغيلية للميناء إلى استقبال 195 سفينة سنويًا، بحجم مناولة يصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا، مع إمكانية زيادة الطاقة مستقبلًا.
وأكدت المصادر أن الاتفاقية جاءت بدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الفريق ركن طارق صالح، وجهود محافظ تعز نبيل شمسان، وإدارة الميناء وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر ووزير النقل، بهدف وضع ميناء المخا ضمن الموانئ العالمية وتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في المحافظة واليمن.
ودعا المسؤولون جميع الأطراف إلى العمل بروح التعاون والبناء، والتركيز على الإنجاز التنموي والخدمي الحقيقي بعيدًا عن أي محاولات لتعطيل مؤسسات الدولة أو مشاريعها.