برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أقيمت صباح اليوم في منتجع وفندق اللوتس بخور مكسر بعدن فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: "حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية"، وسط حضور واسع من قيادات حكومية وقضائية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوقيين وصحفيين وإعلاميين، بفاعلية لافتة لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.
وشارك وفد النقابة برئاسة النقيب عيدروس باحشوان وعضوية الزميل نجيب صديق عضو المجلس العام للنقابة ورئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر سابقاً، والزميل علي سيقلي نائب رئيس اللجنة التنظيمية، إضافة إلى عدد من الأعضاء، وذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز دور الإعلام الجنوبي في نشر الوعي الحقوقي، والعمل مع الجهات المعنية والمفوضية السامية على توسيع مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي القائم على العدالة والشفافية ومهارات الرصد والتوثيق.
وأكد وفد النقابة خلال الفعالية أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة جزء من رسالتها في دعم حقوق الإنسان، وفتح آفاق تعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز حماية المجتمع وتحسين البيئة الإعلامية في عدن خصوصاً، والجنوب عموماً.
وفي كلمة ممثل المفوضية السامية أحمد سليمان، أشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الـ75 يأتي استناداً إلى مبادئ إنسانية لا تميّز بين دين أو معتقد أو انتماء سياسي، لافتاً إلى استمرار التحديات الواسعة التي تواجهها اليمن بسبب الحرب والانتهاكات المتعددة. وقال إن المفوضية مستمرة في دعم الحكومة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز آليات الحماية والإنصاف.
وشدد على أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، داعياً إلى توسيع الشراكات والعمل المشترك.
وقدمت الدكتورة فاطمة المريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن كلمة أكدت فيها أن حقوق الإنسان وجدت لحماية الفئات الأضعف، وفي مقدمتها النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الفجوة ما تزال واسعة بين النصوص القانونية والواقع.
وأوضحت وجود قوانين وطنية صادرة بقرارات غير دستورية ما تزال تُطبَّق رغم انتهاء صلاحيتها، معتبرة ذلك سبباً رئيسياً لاستمرار التمييز والعنف. ودعت إلى إصلاح شامل للتشريعات الوطنية بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن تعطّل مجلس النواب لسنوات جعل عملية الإصلاح التشريعي شبه مجمدة.
كما قدمت الدكتورة أماني فؤاد المقطري ورقة عمل بعنوان "الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجال حقوق الإنسان"، ناقشت فيها تعريف المجتمع المدني ودوره، وطبيعة الشراكة الممكنة مع الجهات الحكومية، وأشكال التعاون المثبتة فعاليتها مثل معالجة ظاهرة الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، إضافة إلى استعراض نماذج للعمل المشترك والتحديات التي تعيق الشراكة، وفي مقدمتها ضعف البناء المؤسسي وانعدام الثقة.
وأكدت أن نجاح الشراكة مرهون بإرادة سياسية وبيئة قانونية واضحة.
وفي كلمة نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة، تم التأكيد على أن حقوق الإنسان التزام أخلاقي وقانوني لا يجب التعامل معه كشعار سياسي. وأدان باسردة الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، خصوصاً ضد المدنيين وممارسة تجنيد الأطفال والعنف المفرط، مؤكداً التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع المفوضية السامية وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
كما أكد الميسّر أمين المشولي التزام الحكومة اليمنية بالقانون الدولي الإنساني، وحرصها على بناء شراكات فعّالة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي الحقوقي وتحديث القوانين، مجدداً رفض الحكومة القاطع لتجنيد الأطفال، ومشيراً إلى جهودها في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين من منظور إنساني.
وفي مداخلة قانونية، أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور محمد صالح محسن أن اليمن تواجه مأزقاً تشريعياً حقيقياً، حيث ينص الدستور على وجوب تمرير أي تعديل قانوني عبر مجلس النواب، فيما المجلس غير قادر على الانعقاد بسبب غياب النصاب، وهو ما يعطل عملية إصلاح التشريعات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية. وأكد أن تجاوز هذا الوضع يتطلب توافقاً وطنياً أو صيغة قانونية بديلة.
وخلال جلسات النقاش، قدم مراقب ومنسق المفوضية بعدن الأستاذ ناصر الشعيبي ملخصاً عاماً لملاحظات المشاركين، حيث قُسّم الحاضرون إلى مجموعات عمل ناقشت محاور تتعلق بتحسين التشريعات، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، وتطوير آليات الرصد والتوثيق. وجرى رفع التوصيات الختامية إلى الأستاذين ناصر الشعيبي وعماد سنان لاستكمال صياغتها واعتمادها ضمن وثيقة نهائية.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تطوير القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية. وخلص المشاركون إلى أن بناء بيئة حقوقية سليمة في اليمن يتطلب جهداً جماعياً وإرادة سياسية قوية ومؤسسات فاعلة، إضافة إلى دور محوري للإعلام في نشر الوعي وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
