كلية الحقوق بجامعة عدن تشارك في الاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

شاركت كلية الحقوق بجامعة عدن، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، في الفعالية الاحتفائية بذكرى اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعدن، ومثل الكلية عميدها الدكتور/ محمد صالح محسن، الذي ترأس وأدار جلسات الفعالية، بحضور شخصيات حكومية وأممية وعدد من المختصين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور/محمد سريع باسردة كلمة استعرض فيها أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره في إلزام الدول الموقعة باحترام الحقوق والحريات الأساسية، والمحافظة عليها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في الحد من الانتهاكات وتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وتواصلت الفعالية بكلمة قدّمها الأستاذ أحمد سليمان، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي تطرق إلى مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ما زالت تتعرض لها الحقوق الأساسية في العديد من دول العالم. وشدد على دور الأمم المتحدة في تذكير الدول بالتزاماتها وتعزيز الجهود الدولية الرامية للحد من الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع الجهات الوطنية في هذا المجال. كما قُدمت خلال الفعالية ورقتا عمل خصصت الأولى لموضوع “حالة حقوق الإنسان والجهود الحكومية: الواقع والتحديات”، والثانية حول “تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجال حقوق الإنسان”.

واختتمت الفعالية بقراءة التوصيات التي خرجت بها مجموعات العمل، والتي تشكل مخرجات الورشة والاحتفاء بهذه المناسبة العالمية، وتولى الأستاذ ناصر الشعيبي إلقاء كلمة الختام نيابة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما قدم الدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق، كلمة ختامية أكد فيها أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القانونية والحقوقية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة في المجتمع.

وتأتي مشاركة كلية الحقوق بجامعة عدن في هذه الفعالية في إطار حرصها على توثيق الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والحقوقية، لما تمثله مثل هذه الأنشطة المشتركة من أهمية في تعزيز الوعي المجتمعي بقيم حقوق الإنسان، وتطوير قدرات المختصين والطلاب، ودعم الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، كما تعكس هذه الفعاليات الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية كمحرك أساسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإثراء النقاشات المتصلة بها على المستويين المحلي والدولي.