اختتمت اليوم في العاصمة عدن ورشة العمل التحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي، المزمع انعقاده نهاية يناير القادم تحت شعار (الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة)، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وهدفت الورشة، التي استمرت خلال الفترة (10-11 ديسمبر 2025م)، إلى إعداد ورقة موقف حكومية موحدة تشكل أساساً للحوار مع القطاع الخاص والجهات المانحة، من خلال توحيد الرؤى الحكومية تجاه الشراكة الاقتصادية، وتحديد التحديات البيروقراطية والتنظيمية.
تحدث الأستاذ رضا حاجب، مستشار محافظ عدن وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي بعدن ومنظم الورشة، عن هذه الورشة التي تعتبر تحديًا بشكل عام، مشيراً إلى أنها جمعت جميع ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية.
وقال: "نجاحنا الحقيقي هو جمعهم خلال يومين، وتوفير مناخ إيجابي للنقاش، والاطلاع على وجهات النظر المختلفة، الموافقة والمعترضة، من أجل بناء تصور اقتصادي لا يستثني أحدًا".
وأضاف قائلاً: "وتكمن أهمية الورشة في توفير فرصة لمناقشة الجوانب والمخاوف لدى المشاركين تجاه المؤتمر الاقتصادي. ونتطلع إلى ورشة القطاع الخاص التي ستُعقد الأسبوع القادم، وأهميتها أنها ستقدم لنا رؤية القطاع الخاص. سنعمل على ورشة أخيرة مختلطة لتقريب وجهات النظر والخروج برؤية توافقية للمؤتمر".
من جهته قال الأستاذ أحمد بشير، مدرب الورشة: "كانت هناك أربعة محاور رئيسية كمخرجات: ما هي الاستراتيجيات التي تخدم تنفيذ هذه السياسة بما يتناسب مع القطاع العام وفي نفس الوقت مع القطاع الخاص؟ وما هي الركائز التي تجعل الكل يعمل في مسار شراكة القطاعين العام والخاص؟ وما هي المكونات المطلوبة لتفعيله وتشغيله وإنشائه من أجل تفعيل هذه السياسة، سواء كانت إجراءات أو تدريب أفراد معينين أو إنشاء وحدة معينة؟ وأخيرًا، ما هي المشاريع المقترحة لعدن والتي نبدأ بها؟ وقد تم تقديم مشاريع مناسبة للتنفيذ في عدن وهي بحاجة إلى مراجعة".
تخلل ختام الورشة استعراض لمخرجات اليوم الأول، ونقاش حول الحوافز الضريبية والجمركية والضمانات السياسية التي يمكن توفيرها، وحدود تلك الحوافز، واستعراض لمشاريع حيوية واقتصادية تتعلق بجوانب مهمة مثل الطاقة والمياه والموانئ والاتصالات.
شارك في الورشة ممثلون عن: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمنطقة الحرة، ووزارة الكهرباء، وجامعات عدن ولحج وأبين، ووزارة العدل، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمجلس المحلي للعاصمة عدن، ومصلحة الضرائب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك الإنشاء والتعمير الدولي، والبنك اليمني الأهلي، والغرفة التجارية بعدن، والهيئة العامة للاستثمار، واللجان الأهلية والمجتمعية، ووزارة المياه، ووزارة النقل، ووزارة الأشغال العامة، ورئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووزارة الزراعة والأسماك، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ومدير عام الوكالات الأجنبية والبيوت التجارية الأجنبية، والمؤسسة الاقتصادية، والهيئة العامة للمساحة والمقاييس الجيولوجية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومكتب رئاسة الجمهورية، والمجلس الاقتصادي الجنوبي، وممثلون عن مؤسسة موانئ خليج عدن، وممثلون عن الهيئة العامة للبيئة.
