مجلس شبوة الوطني العام يشارك في أعمال الجولة الخامسة للحوار الجنوبي برعاية المعهد الأوروبي للسلام

شارك مجلس شبوة الوطني العام، ممثلًا بالأستاذ الدكتور عبدالله لملس نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس شبوة الوطني العام، في أعمال الجولة الخامسة للحوار الجنوبي، التي عُقدت برعاية المعهد الأوروبي للسلام خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، في العاصمة الأردنية عمّان.

وشهدت الجولة مشاركة عدد من القوى والمكونات السياسية في جنوب اليمن، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظات الجنوبية، وحضرموت على وجه الخصوص، إلى جانب الوضع العام في اليمن، وما تشهده من تدهور في الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية، وما لذلك من انعكاسات خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في مختلف المحافظات.

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله لملس أن المشاركة الفاعلة لمجلس شبوة الوطني العام في الجولات الخمس للحوار الجنوبي، التي يرعاها باهتمام المعهد الأوروبي للسلام وتستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، تأتي انطلاقًا من رؤية المجلس وأهدافه الوطنية الرامية إلى بناء السلام وإنهاء الحرب في اليمن، مشددًا على أن تحقيق التنمية والاستقرار لن يكون ممكنًا دون إحلال السلام العادل وتنفيذ مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح أن مجلس شبوة الوطني العام ينظر إلى الحوار السياسي بوصفه المسار الأمثل لمعالجة جذور الصراع، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية.

وكانت الجولة الخامسة للحوار الجنوبي قد اختتمت أعمالها يوم الخميس 11 ديسمبر ببيان ختامي مهم يؤكد رفض العنف ودعم الشراكة، وتضمن جملة من المواقف، أبرزها:

إعراب القوى والمكونات السياسية المشاركة عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظة حضرموت، وما رافقها من توتر سياسي وأمني وعسكري، محذّرة من انعكاساتها الخطيرة على مسار العملية السياسية والشراكة الوطنية في الجنوب، ومؤكدة أن استخدام العنف والقوة العسكرية يُعد خروجًا بيّنًا عن الأعراف والقيم التي يقوم عليها الحوار السياسي السلمي.

كما رحّبت القوى والمكونات السياسية باتفاق التهدئة الموقّع بين محافظ حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت، والذي ضمنته المملكة العربية السعودية، مؤكدة ضرورة التطبيق الكامل لبنوده ومعالجة أسباب التوتر بما يضمن استعادة الاستقرار ونزع فتيل التصعيد، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها وفقًا للقانون.

وحملت القوى السياسية مجلس القيادة الرئاسي كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية وتضارب الصلاحيات والمصالح، مطالبةً بتحمّل مسؤولياته الوطنية، وتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتحقيق مبدأ الشراكة والتمثيل العادل للقوى السياسية في الجنوب دون إقصاء أو تهميش.

وأكد البيان أن الحوار، واحترام الشراكة، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، تمثل الأسس الحقيقية لبناء وضع سياسي مستقر وحماية محافظات الجنوب، داعيًا الدول الراعية للعملية السياسية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم ودعم مسار الحل السياسي.

كما ناقشت القوى والمكونات السياسية إنشاء منصة للقوى السياسية في جنوب اليمن، واتفق المشاركون على الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمنصة، التي ستضم قوى تتبنى قضية الجنوب وخصوصيات محافظاته، وتسعى للدفاع عن حقوق أبنائه ومستقبلهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب دفع مسارات الحوار والتنسيق المشترك.

واتفقت القوى أيضًا على ورقة مشتركة تضمنت القواسم السياسية العامة، شملت الموقف من الأوضاع الراهنة، ومرجعيات الحل السياسي، وحل القضية الجنوبية وقضايا المحافظات، وتمثيل الجنوب في العملية السياسية، إضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة الشرعية، والموقف من المليشيات والفصائل المسلحة، وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

وفي ختام البيان، ثمّنت القوى والمكونات السياسية اللقاء الذي جمعها بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، والذي جرى خلاله تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن عمومًا والجنوب على وجه الخصوص.