فارس النجار: تعليق مشاورات صندوق النقد رسالة سلبية تهدد مسار الإصلاح الاقتصادي في اليمن

قال المحلل الاقتصادي فارس النجار إن تعليق صندوق النقد الدولي لمشاورات “المادة الرابعة”مع اليمن يُعد تطورًا خطيرًا يمس مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني، ويؤثر بصورة مباشرة على فرص الحصول على الدعم الخارجي والقروض الميسّرة، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على المسار الإصلاحي الهش في البلاد.

وأوضح النجار، خلال مشاركته على قناة العربية الحدث، أن الطريق بات واحدًا ولا بديل عنه، ويتمثل في العودة إلى التوافق السياسي وتوحيد القرار وتهيئة بيئة سياسية مستقرة تمكّن الإصلاحات الاقتصادية من الاستمرار،

مشيرًا إلى أن أي مسار اقتصادي لا يمكن أن ينجح في ظل الانقسام وغياب الانسجام في مراكز القرار.

وأضاف أن عودة الحكومة والبنك المركزي إلى مشاورات “المادة الرابعة” بعد توقف دام نحو عشر سنوات كانت تمثل اختراقًا مهمًا وشهادة ثقة دولية لأي اقتصاد يسعى للإصلاح، لافتًا إلى أن هذه المشاورات لا تُعد إجراءً فنيًا فحسب، بل مؤشرًا جوهريًا على جدية الدولة والتزامها بالإصلاحات المطلوبة.

وأكد أن تعليق هذه المشاورات يبعث برسالة سلبية إلى الخارج مفادها أن القرار الاقتصادي لم يعد منسجمًا أو مركزيًا بما يكفي، وهو ما يضعف ثقة المؤسسات الدولية ويعقّد فرص الدعم في مرحلة تُعد فيها البلاد بأمسّ الحاجة إلى الإسناد المالي والاقتصادي.

وأشار فارس النجار إلى أن الإجراء الأحادي، في منطق الدول والمؤسسات الدولية، لا يُقاس بتحريك قوة عسكرية أو انتشار دبابات، بل بتغيير الوقائع على الأرض دون مرجعيات دستورية واضحة، ودون وجود توافق يضمن استمرارية القرارات والتزام الدولة بما يترتب عليها، مؤكدًا أن هذا النوع من الإجراءات يُعد الأخطر على أي مسار إصلاحي اقتصادي.

وشدد على أن غياب التوافق السياسي لا يهدد فقط الاستقرار العام، بل يضرب في الصميم فرص التعافي الاقتصادي، ويقوض الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين، داعيًا إلى إدراك خطورة المرحلة والعودة إلى مسار جامع يحمي ما تبقى من فرص الإصلاح.

غرفة الأخبار / عدن الغد