اليمن.. إعدام عرفي موثق لشاب سلمته أسرته بعد اتهامه بجريمة قتل

أقدم مسلحون قبليون على إعدام الشاب أمين ناصر باحاج، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بطريقة عرفية خارج إطار القانون، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل، حيث سلمته أسرته إلى ذوي المجني عليه، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لإعدام الشاب خارج إطار القانون، وذلك بعد قيام أسرته بتسليمه لأسرة القتيل تفادياً للدخول في صراعات ثأر.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فإن الشاب أمين باحاج أقدم على ارتكاب جريمة قتل بحق المواطن باسل البابكري، على خلفية خلاف شخصي، في مديرية حبان بمحافظة شبوة.

وعقب الحادثة، سارعت أسرة الشاب باحاج إلى تسليمه لأسرة المجني عليه من بيت البابكري، لتقدم الأخيرة على إعدامه في حينه، في واقعة نُفذت بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول -والذي تمتنع "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن نشره- لحظة تسليم الشاب من قبل أسرته، حيث قال أحد أقاربه أثناء تسليمه: "هذاك ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم"، قبل أن يغادر المكان.

وبعدها مباشرة، أقدم أفراد من أسرة المجني عليه على تكبيل الشاب باحاج وطرحه أرضاً، بينما كان يردد: "والله إني مظلوم"، قبل أن يطلقوا عليه وابلاً من الرصاص باستخدام أسلحة رشاشة، في مشهد صادم أثار موجة غضب واسعة.

وعقب انتشار الفيديو، قالت شرطة محافظة شبوة إن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ وطوقت موقع الجريمة، إلا أنها لم تجد التعاون المطلوب أو الالتزام بالإجراءات القانونية، بذريعة ما سُمي بـ"إطفاء الفتنة".

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستفتح تحقيقاً كاملاً في جميع ملابسات الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حماية للحق العام وترسيخاً لهيبة الدولة، مشددة على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسساتها الشرعية.

وانتقد ناشطون تصرّف أولياء الدم، مؤكدين أن ما أقدمت عليه أسرة البابكري فعل مرفوض شرعاً وقانوناً وعرفاً، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، سواء بدعوى الثأر أو القصاص.

بدوره، أدان المركز الأميركي للعدالة الواقعة، واعتبرها تهديداً مباشراً لسيادة القانون ومؤشراً على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة.

وقال المركز في بيان، إن الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة الثأر وتنفيذ "الأحكام" بوسائل قبلية في ظل ضعف إنفاذ القانون، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي والحق في الحياة، وداعياً النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين.