حذّر العلامة والداعية الإسلامي علي الجفري من خطورة الزجّ بالنصوص الدينية والأحكام الشرعية في الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، معتبرًا أن ما يجري يمثل «كذبًا على الله» وإساءةً جسيمة لجوهر الشريعة الإسلامية.
وأوضح الجفري، في منشور له، أن إلباس الوحدة السياسية القهرية ثوب «وحدة الصف» التي أمر الله بها في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وبناء أحكام شرعية تبرّر القتال وسفك الدماء، وإلباسها لباس الجهاد وربطها بالعقيدة، يُعد تلاعبًا بالدين وعبثًا سياسيًا خطيرًا.
وأكد أن تحويل الخلاف السياسي إلى قضية عقدية، وتكفير المخالفين أو اتهامهم بالخروج عن الدين لمجرد رفضهم استمرار الوحدة السياسية استنادًا إلى واقع الأحوال، هو انحراف عن مقاصد الشرع، ولا يستند إلى أصل شرعي صحيح.
كما انتقد الجفري محاولات توصيف الخلاف من الطرف المقابل على أنه «جهاد دفع» مفروض شرعًا، موضحًا أن حق الدفاع عن النفس والأرض والعرض الذي كفله الإسلام لا يستلزم بالضرورة اعتبار القتال جهادًا شرعيًا، ما لم يُبنَ ذلك على ادعاء كفر الطرف الآخر، وهو ما وصفه بالباطل.
وشدّد العلامة الجفري على أن مسألة استمرار الوحدة السياسية أو إنهائها تبقى شأنًا اجتهاديًا يُقاس بميزان المصالح والمفاسد، والصواب والأصوب، وارتكاب أخف الضررين، ولا تدخل في دائرة الثوابت الدينية أو العقائد الشرعية، كما يروّج بعض المتلاعبين بالدين في خضم الصراع السياسي.
ودعا الجفري إلى الكف عن جعل الشريعة مطيّة للتجاذبات السياسية، مؤكدًا أن الدين جاء لتقويم اختيارات الناس لا لتبريرها، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار هذا النهج يزعزع ثقة الشباب بدينهم، وقد يقود إلى موجة تشكك ديني هي الأخطر على المنطقة ما لم يتم وضع حد لهذا العبث.