قصة تحدي وصمود هذه ليست قصة موظف، بل قصة إرادة جماعية قادتها رؤيةفي محافظة الضالع، حيث تلاشت مؤسسات الدولة تحت وطأة الحرب قاد المهندس عبدالباسط الدكيم مدير عام فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بالضالع والفريق المُعاد تجميعه في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة، معركة "إعادة البعث" لمؤسسة كانت قد غابت عن الوجود منذ عقد كامل منذ عام 2015، لم يكن فرع الهيئة سوى "اسم معلّق في الهواء". المبنى مدمَّر، الوثائق منهوبة، الكادر مشتت، والإيرادات صفر لكن الإدارة والفريق رفضوا الرضوخ لهذا الواقع، وبدأوا أسطورتهم حيث سنقوم باستعراض تقرير شامل حول أداء فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – محافظة الضالع بين إنجازات تحققت بإرادة وإمكانات محدودة… وبين تحديات خطيرة تهدد بنسف ما تم بناؤه من الصفر
المهندس عبدالباسط الدكيم مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – محافظة الضالع رجل أعاد مؤسسة حكومية من العدم وبنى ركائزها تحت النار ... ،
لم يكن المكتب التنفيذي لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الضالع موجودًا فعليًا حين تولّى المهندس عبدالباسط الدكيم قيادته؛ بل كان اسمًا بلا مبنى، وصفة بلا حضور، وكياناً غارقًا في الظلام منذ العام 2011م، ثم غاب كليًّا بعد العام 2015م بعد أن تعرض مكتبه للتدمير وفقدان الكثير من للوثائق والمخططات والأجهزة، وتشتت موظفوه بين الإحباط والانقطاع وغياب البيئة التي تُمكّنهم من أداء وظائفهم.
لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن مجرد “إعادة تشغيل مكتب”، بل كان عملية تأسيس كاملة من الصفر بجهد رجل وفريق عمله تحمّلوا مسؤولية مؤسسة دولة بأكملها دون أي دعم يُذكر ...
*إعادة إحياء فرع الهيئة من العدم*
لقد كان الفرع – عملياً مؤسسة متلاشية منذ العام 2011م، وزاد انهياره بين 2015–2020م حتى أصبح الفرع خارج الخدمة تماماً، وغاب اسمه عن كل مؤسسات الدولة ... ، ولكن نجح المهندس الدكيم في إعادة تأسيس مكتب الهيئة من نقطة الصفر، وكأنه يؤسس مؤسسة جديدة بالكامل ،،،، ومن تلك نماذج الاحياء التي شهدتها الهيئة هي
*استعادة وثائق الدولة المفقودة*
أحد أخطر الملفات التي خاضها المهندس الدكيم كانت استعادة الوثائق والمخططات المفقودة والمنهوبة لم يصل إليه أحد ليقدم له هذه الوثائق طوعًا، بل استعادها بجهود شخصية وبطرق شاقة، بعضها من أرشيفات متناثرة، وبعضها عبر المتابعة القانونية، وبعضها عبر التتبع اليدوي والبحث في بيوت ومخازن تعرضت للنهب.
هذه الوثائق لم تكن “أوراقًا”، بل كانت تمثل ملك الدولة وحقوقها وأصولها، وكان فقدانها يعني ضياع ملكيات ونشوء الفوضى.
*إعادة الموظفين وتفعيل العمل بعد سنوات من الانقطاع*
ما كان مستحيلًا أصبح واقعًا. استدعى المهندس الدكيم جميع الكوادر القانونية والفنية والإدارية التي كانت قد تركت العمل بسبب غياب البيئة المناسبة.
وأعاد هيكلة العمل، وتوزيع المهام، وإحياء النشاط الفني والمسّاحي، وتفعيل الضبط والرقابة، وإعداد خرائط ومخططات لمناطق تشهد تمددًا عمرانيًا سريعًا.
إعادة توفير مقر وتأهيله وتجهيزه ، بمعدات وطاقم وأوراق ، حيث استأجر مقراً جديداً بجهود شخصية ، وجهّزه بالأثاث والمكاتب والأجهزة دون أي موازنة تشغيلية.
إعادة لمّ شمل الفريق الفني والقانوني والإداري ، باستدعاء الكادر المتخصص الذي انقطع عن العمل لسنوات.... ، إعادة تنظيم الإدارات الداخلية: (الشؤون الفنيه والمساحة – التخطيط العمراني – ادارة الاراضي – الشؤون القانونية – الضبط المتمثله بالرقابه والتفتيش– ادارات الفروع التي كانت قد اغلقت– الأرشفة – الإيرادات).
*إعادة بناء الأرشيف والذاكرة المؤسسية*
تتبع الوثائق المنهوبة والمتفرقة واستعادة نسبة كبيرة منها ، وترميم المخططات القديمة ، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة للقضايا والأراضي ومحاضر الضبط.
إعادة بسط ولاية الدولة على أراضيها ، وإجراء مسوحات ميدانية شاملة ، وتصنيف الأراضي: دولة – أوقاف – ملك حر ، والبدء بمعالجة المناطق المتضررة بالتوسع العشوائي.
*الإنجازات*!
على الرغم من غياب أي دعم مالي أو رسمي، إلا أن الإدارة الحالية حققت أعلى مستوى من التفعيل المؤسسي منذ سنوات طويلة، ويمكن تلخيص أبرز الإنجازات كالتالي:
*أولاً: الإنجازات القانونية*
1.
تفعيل الضبط القانوني للاعتداءات..، تحرير مئات المحاضر القانونية المتعلقة بالتعديات ، إحالة القضايا إلى الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالإجراءات الشكلية والموضوعية وفق قانون أراضي وعقارات الدولة.
2.
فتح ملفات أراضي الدولة القديمة ، مراجعة وثائق وملفات عمرها عقود ، استعادة مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية المتنازع عليها.
3.
تحريك قضايا الدولة أمام القضاء ..... من خلال متابعة 15 قضية جنائية متعلقة بالاعتداء على أراضي الدولة .. ، ومتابعة 6 قضايا مدنية أمام المحاكم المختصة .. ، وإعداد مذكرات قانونية شاملة ورفعها للنيابات.
*ثانياً: الإنجازات الفنية* والتخطيطية ، من خلال إعداد مخططات جديدة لمناطق التوسع العمراني ، معالجة مناطق عشوائية تم العبث بها لسنوات ، وضع خطوط تنظيم للشوارع العامة ، إعداد مصفوفة لتعديل المخططات المتضررة.
*ثالثاً: الإنجازات الإدارية* والهيكلية ، بناء منظومة أرشفة رقمية ، إعادة تنظيم الإدارات ، تفعيل سجل الإيرادات وإعادة الثقة بالإجراءات الرسمية.
*رابعاً: الإنجازات الإيرادية*
رفع مؤشر الإيرادات بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات التوقف ، تسليم الإيرادات لمكتب المالية بشفافية كاملة ، خلق مصدر تمويل مستدام لخزينة الدولة في المحافظة.
خامساً: الإنجازات المجتمعية والمؤسسية .. من خلال إعادة ثقة المواطنين بوجود جهة رسمية مختصة ، تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية ، تحويل المكتب من جهة غائبة إلى جهة حاكمة ومنظمه .
*التحديات* من ذروة التفعيل والانجاز… إلى بداية العد التنازلي للانهيار بعد أن بلغ المكتب مستوىً عالياً من التفعيل والإنجاز، ظهرت حزمة من المشاكل الخطيرة، وفي مقدمتها:
1. التلاعب بمحررات الضبط
هذا هو العنوان الأخطر في المرحلة الحالية:
ف محاضر ضبط الاعتداءات – التي تعد وثيقة قانونية نافذة – يتم الالتفاف عليها من قبل جهات قضائيةواخرى لها علاقة ، وأخرى يتم محاولة إبطال حجيتها ، واعتبار المكتب طرفاً في الخصومة ، أيضا تمييع القضايا ، تقوية موقف المعتدي بدلاً من حماية المال العام !!. وهذا السلوك بمستواه وشكله يشكل خرقاً خطيراً للقانون يمسّ هيبة الدولة مباشرة.
1.
غياب الدعم المؤسسي من رئاسة الهيئة رغم المخاطبات المتكررة بشأن ، نفقات التقاضي ، النفقات التشغيلية ،تكاليف المتابعة القضائية ،دعم الكادر ، توفير وسيلة نقل للفرق الميدانية ، توفير محامين يمثلون الدولة !!. ، إذ قوبلت بردود واهية وغير مبررة .
2.
الانهيار القانوني التدريجي
المنظومة القانونية للهيئة تعمل وفق سلسلة مترابطة ، ولكن مع غياب الدعم والتلاعب بالمحاضر ، فقد تسبب ب تعطّل الضبط ، وتعطّلت الإحالات ، تعطّلت المتابعة ،تعطّلت القضايا ... وأصبحت قرارات الدولة مجرد أوراق بلا قوة تنفيذية .... و هذا ما يجعل العد التنازلي للانهيار قد بدأ فعلاً. *دق ناقوس الخطر*
بناءً على ما سبق… وتحقيقاً للمسؤولية القانونية والأخلاقية ، يعلن فرع الهيئة في الضالع أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ، وإن لم تتحرك الجهات العليا فوراً… فإن إنجازات خمس سنوات ستنهار ، ف أراضي الدولة ستضيع ، والفوضى ستعود ، والاعتداءات ستتوسع ، والثقة بالمؤسسات ستُمحى ، وسيكون من المستحيل مواصلة العمل بنفس الوتيرة .....، بل إن خيار الاستقالة الرسمية أصبح مطروحاً لحماية الكادر من بيئة لا تحترم القانون ولا تضمن الحماية.
- الدكيم .. المطالب العاجلة (ذات الأولوية القصوى)* ...متطلبات وجود وليس متطلبات دعم ، وهي الآتي: أولاً: الدعم القانوني 1/تعيين محامين متخصصين لتمثيل الدولة. 2/إصدار تعميم ملزم باحترام محررات الضبط. 3/تمكين المكتب من ممارسة صلاحياته القانونية دون تدخل.
ثانياً: الدعم الأمني : 1/توفير حماية أثناء النزولات الميدانية. 2/وقف التدخلات والضغوط من الأطراف النافذة.
ثالثاً: الدعم التشغيلي: 1/اعتماد موازنة تشغيلية عاجلة. 2/توفير وسيلة نقل للفرق الفنية. 3/توفير أجهزة المساحة والخرائط.
رابعاً: الدعم الإداري 1/تعزيز الشراكة بين الهيئة والنيابات والمحاكم والأمن. 2/تفعيل اللجان المشتركة لتنفيذ قرارات الإزالة.
*وختاماً*
إن ما تحقق في عهد المهندس عبدالباسط الدكيم ليس “إنجازات اعتيادية”، بل هو بعثٌ لمؤسسة من تحت الأنقاض، وبناءُ منظومة كاملة دون موازنة أو دعم أو سند.
ومع ذلك… فإن الدكيم يقول "إن المؤشرات الحالية تؤكد أننا أمام خطر داهم يهدد كل ما تحقق ...، بسبب التلاعب بالمحررات ، وتعطيل القضايا ، وغياب الدعم ، وضعف التنسيق و تضارب صلاحيات الجهات ، وتكاثر الاعتداءات "... ولهذا… " نعلن بوضوح وصراحة أن الفرع يدق ناقوس الخطر ابتداءً من هذه اللحظة ، وأي تجاهل رسمي لهذه المطالب يعني تحميل الجهات العليا المسؤولية الكاملة عن انهيار العمل وما سيترتب عليه من فوضى عمرانية وفقدان لأراضي الدولة"
وفي الختام يؤكد المهندس الدكيم بانه وفي حال بقاء الوضع على حاله، سيضطر المكتب – حمايةً للمال العام والكادر – إلى إيقاف العمل والنظر في خيار الاستقالة الجماعية فما بُني من الصفر قد ينهار في لحظة صمت من الجهات المختصة"!!!.
*ختام اللقاء*
وفي ختام اللقاء لمسنا المستوى المتقدم والراقي في العمل ، الذي يدل بدوره على كفاءة كوادر ومهندسي الهيئة ، وبالرغم من الإمكانيات المتواضعه إلا ان هناك عمل وجهود تبذل لموظفي فرع الهيئة بمحافظة الضالع تستحق الشكر والتقدير .... ، وجدنا نبض هذه الجهود من خلال زيارتنا لفرع الهيئة ومن المواطنين المتواجدين الذين كان لهم ردود إيجابية وطيبة عن مستوى عمل فرع الهيئة بالضالع ، والذي يعتبر الأكثر التزاماً بتنفيذ العمل وفق المخططات المدروسة.
فهذا الإنجاز ليس مجرد حبر على ورق، بل هو نقلة نوعية في جودة الحياة للمواطنين وضمان لتوفير الخدمات بشكل منظم .... ، كما يعد خطوة عملية للحد من الفوضى العمرانية والبناء العشوائي ، وأساس متين لاستقطاب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وتنمية المناطق عمرانيًا وحضريًا بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة التي نسعى اليها جميعا !!.
