تشهد أسواق العاصمة عدن حالة من الفوضى السعرية في ظل غياب شبه تام لفرق الرقابة التموينية، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام التلاعب بأسعار السلع الأساسية وفرض زيادات غير مبررة على المواطنين وسط موجة غلاء متواصلة تثقل كاهل الأسر.
وتساءل مواطنون عن أسباب غياب فرق الرقابة التموينية عن الأسواق، في ظل تفاوت كبير في أسعار السلع الأساسية بين متجر وآخر، وسط شكاوى متزايدة من استغلال بعض التجار للوضع المعيشي الصعب.
وحملوا مكتب الصناعة والتجارة ومدراء المديريات مسؤولية التقاعس عن القيام بدورهم الرقابي لضبط المخالفين ومحاسبتهم، مطالبين بتكثيف النزول الميداني وتفعيل العقوبات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار لما لذلك من أثر مباشر على معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار وعدم وجود تسعيرة موحدة زاد من معاناتهم، خصوصًا مع تدهور القدرة الشرائية وغياب أي رقابة فعلية تلزم التجار بالأسعار الرسمية إن وُجدت.
وأكدوا أن استمرار هذا الغياب الرقابي شجع بعض التجار على رفع الأسعار بشكل عشوائي، مستغلين حاجة الناس للمواد الغذائية والسلع الأساسية.
ودعوا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل عاجل على إعادة تفعيل فرق الرقابة التموينية، ووضع حد لحالة الفوضى السعرية في الأسواق.
