عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري العاشر والأخير للعام الجاري، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، وأكد مواصلة البنك أداء مهامه القانونية تجاه المواطنين والقطاع المصرفي ومؤسسات الدولة بمهنية وحياد، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حيث استعرض أمام المجلس أبرز التطورات وانعكاساتها على الوضعين المالي والنقدي، مشيرًا إلى الدعم الذي يحظى به البنك من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، الأمر الذي يسهم في تمكين البنك من أداء مهامه باستقلالية وضمان استمرارية التعاملات المالية واستيراد السلع الأساسية.
وناقش المجلس تقارير متعلقة بأداء لجنة تمويل وتنظيم الواردات، وتطورات الأسواق، وحالة السيولة، وأداء القطاع المصرفي، واتخذ حيالها قرارات تهدف إلى تحسين الأداء والحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني المتحقق خلال الفترة الماضية.
كما ثمّن المجلس ثقة القيادة السياسية بتمديد الفترة القانونية الثانية لمجلس الإدارة، واعتبر ذلك تقديرًا لدوره في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرار عملها في ظل الظروف الاستثنائية.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، وأقرها بعد إجراء التعديلات اللازمة، إضافة إلى مناقشة ملفات مراجعة القوائم المالية للعام 2025، وخطة المعهد المصرفي للعام 2026، وتقارير لجنة المناقصات الخاصة بالمشاريع المنفذة في المركز والفروع، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي ملاحظات.
يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمتابعة الأوضاع المالية والنقدية، وتنظيم العمل المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
