أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع صلتها بأي بيانات أو مواقف ذات طابع سياسي جرى تداولها ونُسبت إلى الوزارة أو إلى بعض منتسبيها.
وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تم تداوله لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، ويتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشددت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضمونها.
وأوضح البيان أن مهام الوزارة واختصاصاتها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة، بعيدًا عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، مع التأكيد على الحرص الكامل على انتظام شؤون الحجاج وسلامة الإجراءات، والحفاظ على سمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني، والالتزام بالعلاقات الرسمية مع المملكة العربية السعودية والجهات ذات الصلة.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدة أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
