أعلن الحزب الاشتراكي اليمني موقفه من التطورات الجارية في البلاد، محذرًا من تداعيات ما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» التي تهدد بإدخال الحكومة في حالة من الشلل والعجز، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم في مختلف المحافظات.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن المنجز الوحيد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، باعتبارها التعبير العملي عن الوحدة الد
اخلية في مواجهة جماعة الحوثي والمشاريع الإقليمية الداعمة لها، وعلى رأسها المشروع الإيراني.
وأشار البيان إلى أن السلطة الشرعية حافظت، رغم تعقيدات المشهد السياسي وتعدد مراحل الصراع الداخلي والخارجي، على حد أدنى من الفاعلية منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، لافتًا إلى أن الحكومة ظلت موحدة، وبذلت جهودًا لتقديم الخدمات، وصرف المرتبات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، والقيام بدورها كحلقة وصل مع الإقليم والعالم، بما جعلها المظهر الوطني الجامع لليمنيين خلال السنوات الماضية.
وأعرب الحزب عن أسفه لما يجري حاليًا من زج بالحكومة في أتون الاستقطاب السياسي وتبادل البيانات، محذرًا من أن هذا المسار سيقود حتمًا إلى إضعافها وتعطيل دورها، بما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وشدد الحزب الاشتراكي اليمني على تمسكه باتفاق الرياض ووحدة الحكومة، ورفضه لأي إجراءات من شأنها تقويض هذا التوافق، مؤكدًا دعمه لالتئام مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
ودعا البيان إلى عدم الانجرار إلى صراعات داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
غرفة الأخبار / عدن الغد
نص البيان الكامل كما ورد:
وقف الحزب الاشتراكي اليمني أمام الأحداث الجارية اليوم في بلادنا من جراء ما يتخذ من إجراءات أحادية، ويعتبر الحزب أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض إنما يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، ومثل هذا المنجز التعبير عن الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومن ورائه مشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.
وفي ظل تشابك هذا النوع من المشاريع، ظلت السلطة الشرعية محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، خاصة منذ 5 نوفمبر2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، وعلى الرغم من تعرض بلادنا للعديد من المراحل الصعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، كانت الحكومة دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي
والاصطفاف، وفي هذه السياقات عملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، وتمكنت، ضمن حدود معينة، من خدمة الناس، وصرف المرتبات، وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها بلادنا طوال الفترة الماضية، ومثلت المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين. لكن ما يجري اليوم من الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات والبيانات المضادة هو أمر نأسف لحدوثه وسيؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، وسينعكس سلبًا على حياة الناس ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.
وأمام هذا الخطر الذي يهدد الكيان الوطني وجوديًا، فأن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ويرفض أية اجراءات لتقويض هذا التوافق، كما يؤكد على موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يرفض كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، فأنه يدعو إلى عدم الانج
رار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.
صادر عن:
الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
في 23 ديسمبر 2025
