السعودية تؤكد دعم استقرار اليمن وتحذر من الإجراءات الأحادية في حضرموت والمهرة

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الداعم لاستقرار اليمن، مشددة على رفضها لأي تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تتم خارج إطار مجلس القيادة الرئاسي ودون علم التحالف، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار وتقويضًا لمسار العملية السياسية.

وأوضحت المملكة، في بيان رسمي، أنها بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة لدعم الاستقرار في المحافظتين ومنع انزلاقهما إلى صراعات عسكرية، والعمل على ترسيخ الحلول السلمية، بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي.

وأشار البيان إلى أن المملكة عملت على احتواء الموقف عبر إرسال فريق مشترك للتنسيق مع المجلس الانتقالي، بهدف ترتيب الأوضاع بما يضمن خروج قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن”، بما يسهم في تثبيت الأمن ومنع التصعيد.

وأكدت المملكة أنها دعت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، إلا أن استمرار ما وصفته بالتصعيد من جانبه، دون الاكتراث بتداعياته، يمثل خطرًا على الاستقرار ويقود إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وجددت السعودية دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، ويساعد على تجاوز المرحلة الراهنة.

كما شددت المملكة على سعيها الدائم لتحقيق السلام والأمن والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة الصراع إلى مرحلة الاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في مستقبل أفضل قائم على التنمية والتكامل الاقتصادي.

وأكد البيان أن أي إجراءات أحادية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تُعد خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار، ومحاولة لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية والسياسية المتوافق عليها.

وشددت المملكة على ضرورة انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات.

وفي ختام بيانها، أكدت المملكة أن القضية الجنوبية قضية عادلة ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية شاملة، كونها جزءًا أصيلًا من مخرجات الحوار الوطني اليمني، إلا أنها قضية تخص جميع أبناء الجنوب، ولا يجوز اختزالها في شخص أو مكون بعينه، مشددة على ضرورة معالجتها ضمن إطار وطني جامع يضمن الاستقرار ووحدة الصف.