الخنبشي يوجّه بالتحقيق في خصومات رواتب التربويين ويؤكد أولوية استقرار التعليم
تابع مكتب محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، ما تم تداوله بشأن خصم مبلغ عشرة آلاف ريال يمني من رواتب المعلمين والتربويين والمتعاقدين لشهر نوفمبر 2025، مؤكداً عدم صدور أي توجيهات من المحافظ تقضي بخصم مبالغ من مستحقات المعلمين، ومشدداً على أن ما أُثير بهذا الخصوص غير دقيق.
وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد إن المحافظ وجّه الجهات المختصة في المحافظة بسرعة التحقيق في أسباب الخصم ومعالجته فوراً، مع التشديد على عدم المساس بحقوق المعلمين تحت أي مبرر، وإعادة أي مبالغ جرى استقطاعها بشكل غير قانوني في أسرع وقت.
وأكد المحافظ أن المعلم في حضرموت يحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى قيادة السلطة المحلية، وأن استقرار العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية يأتيان في صدارة الأولويات، ولن يُسمح بأي إجراءات تعسفية تمس لقمة عيش المعلم أو كرامته.
وأضافت المصادر أن السلطة المحلية ستضع، فور استقرار الأوضاع العامة والجانب الأمني، ملف تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والوظيفية على رأس جدول أعمالها بالتنسيق المباشر مع الحكومة، سعياً للتوصل إلى حلول جذرية تضمن حياة كريمة للمعلم تتناسب مع رسالته.
نص البيان الكامل الصادر عن مكتب محافظ حضرموت:
تابع مكتب محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ببالغ الاهتمام ما تم تداوله مؤخراً بشأن خصم مبلغ (10,000) ريال يمني من رواتب الإخوة المعلمين والتربويين والمتعاقدين لشهر نوفمبر 2025م.
وعليه، يود مكتب المحافظ توضيح الحقائق التالية للرأي العام وللأسرة التربوية والتعليمية بالمحافظة:
ينفي الأخ محافظ حضرموت نفيًا قاطعاً صدور أي توجيهات من قِبله تقضي بخصم أي مبالغ من مستحقات المعلمين، ويؤكد أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير دقيق، فالسلطة المحلية تدرك تماماً حجم التضحيات التي يقدمها المعلمون وتعتبرهم الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال.
إن المعلم في حضرموت يحظى بمكانة سامية وتقدير كبير لدى قيادة السلطة المحلية، ونؤكد أن استقرار العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية يأتي في مقدمة أولوياتنا، ولن نسمح بأي إجراءات تعسفية تمس لقمة عيش المعلم أو تنال من كرامته.
بناءً على الشكاوى المرفوعة، وجه الأخ المحافظ الجهات المختصة في المحافظة بسرعة التحقيق في أسباب هذا الخصم ومعالجته فوراً، وشدد على عدم المساس بحقوق المعلمين تحت أي مبرر، وإعادة أي مبالغ تم استقطاعها بشكل غير قانوني في أسرع وقت ممكن.
تؤكد السلطة المحلية أنها، وفور استقرار الأوضاع العامة والجانب الأمني، ستضع ملف تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والوظيفية على رأس جدول أعمالها بالتنسيق المباشر مع الحكومة، سعياً للوصول إلى حلول جذرية تضمن للمعلّم حياة كريمة تتناسب مع رسالته العظيمة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
