أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ظهر اليوم الخميس، اجتماعات دورته الأولى للعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب، وحضور بقية الأعضاء بمبنى البنك المركزي في عدن حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.
حيث وقف المجلس أمام جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام المالي 2025، وآفاق التطورات المستقبلية في ضوء الاحداث الجارية.
وفي ذات السياق، استمع المجلس إلى إحاطة موجزة حول التطورات التي جرت وانعكاساتها على القطاع المصرفي، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي لحماية الأصول والممتلكات، التي يحوزها القطاع، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والعالمية.
وثمن مجلس إدارة البنك الجهود المبذولة التي جنبت القطاع المصرفي الانعكاسات السلبية للأحداث، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة وتحليل العروض لشركات المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام المالي 2025، وأقر إرساء العطاء على العرض المقدم من الشركة التي قدمت أفضل العروض الفنية والمالية، والتي تحظى بمركز متقدم في التصنيف العالمي وخبرة متميزة في مراجعة موازنات البنوك المركزية الإقليمية والدولية، وأقر السير في استكمال إجراءات المصادقة وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.
كما اطلع المجلس على مصفوفة إنجازات مجلس الإدارة للعام الماضي وكذا خطة المجلس للعام الحالي 2026، وأقر إعادة تقرير الإنجاز وخطة عمل المجلس للعام الحالي 2026 إلى لجنة الخطة لمراجعتها في ضوء الأهداف المراد تحقيقها، والتي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة على أن تقدم نتائج المراجعة إلى المجلس في اجتماعه القادم.
وفي ختام أعماله، رفع مجلس إدارة البنك المركزي التهنئة لرئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مؤكداً أنه مستمر في تأدية أعماله بكل مهنية واستقلالية لتحقيق الاستقرار وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية من السلع والخدمات للشعب اليمني في كافة المحافظات.
