قال عبدالرقيب سيف فتح، وزير سابق، إن مبدأ الشراكة وعدم الإقصاء سيتم اعتماده كحل عادل للقضية الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه حظي بتصريحات ودعم من قيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب قيادات متعددة في الشرعية.
وأوضح فتح أن هذا المبدأ يؤسس لحلول عملية وشاملة للقضية اليمنية بصورة عامة، من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي وضعت في وثيقتها النهائية ومشروع دستور دولة اليمن الاتحادي أسس الشراكة الوطنية بين جميع مكونات اليمن.
وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل عهدًا جديدًا يقوم على شراكة عادلة في السلطة والثروة، وترسيخ المواطنة المتساوية، بما يصون الحقوق والحريات، ويعزز سيادة القانون باعتباره المرجعية، لا منطق القوة.
وشدد الوزير السابق على أن تبني هذا المسار يعكس إرادة سياسية نحو بناء دولة عادلة ومستقرة، تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء، وتفتح أفقًا حقيقيًا لمعالجة جذور الأزمات وتحقيق السلام الدائم في اليمن.
