نفذت في العاصمة عدن رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية، رفعت خلالها لافتات تطالب بكشف مصير أبنائهن المخفيين قسرا، وإنهاء ملف السجون السرية، داعيات مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه القضية.
وشارك في الوقفة عدد من أمهات وأقارب المختطفين، وعبرن عن معاناتهن المستمرة منذ سنوات جراء تغييب أبنائهن في أماكن احتجاز مجهولة، وسط صمت طال أمده، ما فاقم من معاناة عشرات الأسر التي تعيش قلقا نفسيا وإنسانيا متواصلا، مع دخول العام 2026 دون أي معلومات واضحة عن مصير أبنائها.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، أن أي خطوات نحو الاستقرار السياسي أو الأمني في عدن ستظل ناقصة ما لم يتم فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإخفاء القسري والسجون السرية، التي وصفتها بأنها من أخطر أنماط الانتهاكات التي مورست خارج إطار القانون.
و شدد البيان على ضرورة إدراج قضية المخفيين قسرا في مدينة عدن ضمن أولويات المرحلة الراهنة، وضمن جدول أعمال مؤتمر الحوار الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين المكونات السياسية اليمنية، معتبرا أن تجاهل هذا الملف يشكل تقويضا للقيم الإنسانية و انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حملت الرابطة السلطات القائمة مسؤولية مباشرة في الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرا، والإفراج الفوري عنهم وفقا للقانون، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، خاصة في ظل ما تعلنه الدولة من إحكام سيطرتها السياسية والأمنية على المدينة.
ودعت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى عدم إغفال ملف المخفيين قسرا والسجون السرية في أي مشاورات أو مسارات سياسية قادمة، وجعله بندا أساسيا غير قابل للتأجيل، باعتباره قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل المساومة.
وفي السياق ذاته، وجهت الرابطة مناشدة مباشرة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، طالبت فيها باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنهاء هذا الملف، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
وأكدت الأمهات المشاركات في الوقفة أن تحركاتهن السلمية ستستمر حتى يتم الكشف عن مصير أبنائهن، مشددات على أن قضية المخفيين قسرا ستبقى حاضرة في الشارع وفي وجدان المجتمع، إلى أن تتحقق العدالة و ينصف الضحايا.
