يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة في 14 يناير الجاري لمناقشة آخر تطورات الملف اليمني، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وما يرافقها من تداعيات على حركة الملاحة الدولية، والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
ومن المقرر أن تتضمن الجلسة المفتوحة تصويتًا على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية التقارير الشهرية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، والمتعلق بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.
كما سيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ إلى جانب ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة شاملة خلال الجلسة العامة، تتناول المستجدات السياسية والإنسانية، وتطورات الوضع الميداني.
وعقب الجلسة المفتوحة، يعقد المجلس مشاورات مغلقة يُنتظر أن تستعرض خلالها القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ماري ياماشيتا، تقريرًا حول مستوى تنفيذ اتفاق الحديدة، والتحديات التي تواجه عمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني في مناطق انتشارها.
