- القيادة الرئاسية تجدد الرهان على الدور الرقابي الحاسم
- تقارير رقابية تكشف الاختلالات وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي
- القضاء والرقابة في شراكة استراتيجية لترسيخ سيادة القانون
- تحركات ميدانية جريئة لحماية المال العام في المحافظات المحررة
- حضور دولي فاعل يعزز موقع اليمن في الحوكمة المالية
- دعم محلي متصاعد لتمكين الجهاز وتعزيز الانضباط المؤسسي
- تعاون دولي متقدم لتطوير الرقابة ومواكبة التحولات التقنية
- ورش وطنية عالية المستوى لتفعيل إنفاذ القانون ومكافحة الفساد
- مساندة سعودية وأممية قوية لبرنامج الإصلاح الشامل في اليمن
- إصلاحات رئاسية شاملة لتوحيد الإيرادات وتعزيز النزاهة المؤسسية
في مرحلة وطنية بالغة الحساسية، تتقدم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام كأولوية قصوى لإنقاذ الاقتصاد وترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، ويبرز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كذراع رقابية فاعلة في قلب معركة الإصلاح المؤسسي الشامل، مستنداً إلى حزمة واسعة من الأنشطة والبرامج الرقابية التي نُفذت خلال العام المنصرم 2025، وإلى تحركات ميدانية ومبادرات نوعية عززت من حضور الجهاز وتأثيره في المشهد الوطني، حيث يقود رئيس الجهاز القاضي أبوبكر حسين السقاف جهوداً حثيثة لتطوير مستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر، وتحديث أدوات المراجعة والرقابة، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تصحيح الاختلالات المالية والإدارية وتجفيف منابع الفساد، في ظل دعم مباشر ومتواصل من مجلس القيادة الرئاسي الذي وضع مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والانضباط المالي في صدارة أولوياته الوطنية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة هيبة الدولة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
لقاء القيادة العليا
في «12 يناير 2025» استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، في لقاء عكس بوضوح حجم الرهان الوطني على الدور الرقابي كرافعة أساسية لإنقاذ الاقتصاد وتصحيح الاختلالات المؤسسية، وسلّم القاضي «السقاف» فخامة الرئيس عدداً من تقارير نتائج مراجعة أعمال مؤسسات ومصالح حكومية، إضافة إلى رؤية شاملة لمعالجة الاختلالات المؤسسية، وفي مقدمتها السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الأوعية الإيرادية، بما يعزز الاستقرار المالي ويعيد الاعتبار للانضباط المؤسسي.
إحاطة رقابية شاملة
واستمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة مفصلة حول النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز على الأداء المالي والإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، والصعوبات التي تواجهه، والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه واختصاصاته القانونية والدستورية لتحقيق رقابة فعالة تضمن حسن إدارة الأموال العامة، وأشاد فخامته بجهود الجهاز وإسهاماته في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، موجهاً بسرعة تنفيذ توصيات المجلس، واستكمال مراجعة حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب، في رسالة حازمة ضد أي تهاون أو تعطيل.
ورشة مكافحة الغسل
في «4 فبراير 2025» نظم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن ورشة متخصصة بعنوان: دور الجهاز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات الحكومية، في خطوة تعكس وعياً بخطورة هذه الجرائم على الاقتصاد والأمن الوطني، وأكد وكيل الجهاز عبدالرحمن البيض، أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وتفاقم الخلل الاجتماعي.
شراكة القضاء والرقابة
في «16 فبراير 2025» عُقد اجتماع رفيع في ديوان النيابة العامة ضم النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، وعدداً من القضاة والمسؤولين، لمناقشة التقارير الرقابية والقضايا المحالة، في إطار تعزيز الشراكة بين الجهازين الرقابي والقضائي، وأشاد النائب العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في حماية المال العام، مؤكداً أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات لضمان الشفافية وسيادة القانون، وعدم إفلات أي متورط من العقاب.
تحرك عدن الرقابي
في «13 مارس 2025» تحرك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن بطلب رسمي من المؤسسة المحلية للنقل البري موافاته بكافة الوثائق المتعلقة بتأجير الحوش، استجابةً سريعة لما تداولته وسائل الإعلام، بما يعكس يقظة رقابية عالية ومهنية صارمة، ووجّه الجهاز نسخاً من المذكرة إلى محافظ عدن وقيادات المكاتب المعنية، في خطوة تعكس جدية المتابعة وحرص الجهاز على التأكد من قانونية الإجراءات المتخذة، وترسيخ مبدأ أن المال العام خط أحمر لا يجوز العبث به أو استغلاله.
حضور دولي فاعل
في «18 مارس 2025» شاركت الجمهورية اليمنية في مؤتمر إدارة الدين العام بجنيف بوفد ترأسه القاضي أبوبكر السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث أكد أهمية تعزيز الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة الديون العامة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للإفصاح والتخطيط المستدام، داعياً الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعليق أو تخفيف أعباء خدمة الدين عن الاقتصادات الهشة، محذراً من أن استمرار الضغوط المالية يحد من الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية ويعمّق الأزمات الاجتماعية.
إشادة السلطة المحلية
في «20 أبريل 2025» اطلع نائب محافظ عدن بدر معاون على سير العمل في فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيداً بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية لتمكين الجهاز من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، وأكد مدير الفرع أحمد العيسائي أن دعم قيادة المحافظة يشكل ركيزة أساسية لتفعيل العمل الرقابي وحماية المال العام، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز الانضباط المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.
تعاون هولندي يمني
في «23 أبريل 2025» ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن يانيت سيبن، سُبل التعاون الفني في مجالات الرقابة والمراجعة والمحاسبة، مستعرضاً علاقات التعاون التاريخية بين الجهاز ومحكمة المراجعة الهولندية، ومؤكداً أهمية مواكبة التطورات التقنية في العمل الرقابي.
توسيع الشراكات الدولية
وأكد القاضي «السقاف» تطلع الجهاز إلى توسيع آفاق التعاون مع محكمة المراجعة الهولندية، خصوصاً في ظل التطورات التقنية المتسارعة في عمليات المراجعة وما تتيحه من إمكانات لمواكبة التحديات المستجدة، ومواجهة الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد، والتي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة الأجهزة الرقابية والمالية.
إشادة ودعم دولي
من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية
«يانيت سيبن» بالدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة استعداد بلادها لدعم التوجهات المشتركة الهادفة إلى تطوير العمل الرقابي في اليمن، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي تحت شعار: "تبادل الخبرات يفيد الجميع".
ورشة إنفاذ القانون
في «28 أبريل 2025» افتتحت في عدن فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وذلك في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، وألقى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، والمحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي عطبوش، كلمات أكدت في مجملها أهمية الورشة في تفعيل القوانين لمكافحة الفساد، كون انتشار الفساد في البلاد لا يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي فحسب، بل يهدد أيضاً السلام الاجتماعي والمنظومة القيمية في ظل شحة الموارد وتراجع إيرادات الدولة بالتزامن مع الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.
دعم سعودي متواصل
بدوره، جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن – المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في كلمته عبر الاتصال المرئي، تأكيد حرص المملكة على تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة اليمنية، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة اليمنية للإسهام في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وضبط الحوكمة، ودعم بناء القدرات المؤسسية، مؤكداً دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل في اليمن.
مساندة أممية واضحة
فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية في وضع رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإنفاذ القانون، كون بناء الدولة يستلزم العمل للوقاية من الفساد ومكافحته والتوعية بمخاطره، لافتة إلى أن الدعم الأممي للجهود الحكومية يندرج في إطار الشراكة بين الجانبين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تحرك تعز الجريء
في «15 يونيو 2025» وجّه محافظ تعز فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في قضايا فساد مثارة إعلامياً في بعض المكاتب التنفيذية والمديريات، وإحالة ما يثبت منها إلى القضاء، في خطوة جريئة تعكس إرادة محلية حقيقية لمحاربة الفساد وترسيخ المساءلة، مشدداً على ضرورة النزول الميداني الشامل ومراجعة السجلات المالية والإدارية بدقة، وإعطاء الأولوية للأجهزة الإيرادية والخدمية، حفاظاً على المال العام وبناءً للثقة مع المواطنين، وتأكيداً على التزام السلطة المحلية بحرية النشر وحماية المبلغين.
تكريم الكفاءات
في «22 أكتوبر 2025» برعاية وإشراف قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ممثلةً بالقاضي أبوبكر السقاف رئيس الجهاز، نظّم فرع الجهاز بعدن فعالية تكريمية لعدد من الموظفين المتميزين، تقديراً لجهودهم المخلصة في أداء مهامهم وتعزيز قيم النزاهة والانضباط والتميز المؤسسي، وأشاد مدير الفرع أحمد العيسائي بالموظفين المكرمين وما قدموه من أداء متميز يعكس روح المسؤولية والانتماء المؤسسي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تجسيداً لتوجهات قيادة الجهاز في دعم الكفاءات وتحفيز الإبداع والتميز الوظيفي.
مشاركة الإنتوساي
في «1 نوفمبر 2025» شاركت اليمن في مؤتمر الإنتوساي بشرم الشيخ، حيث اعتمد إعلان شرم الشيخ الذي أكد أهمية استقلالية الأجهزة الرقابية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة ضمن إطار أخلاقي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف لقاءات مع رؤساء الأجهزة الرقابية العربية ونائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، جرى خلالها بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات المهنية، وبناء شراكات فاعلة تدعم تطوير الأداء الرقابي في اليمن.
لقاء رئاسي متجدد
في «26 نوفمبر 2025» التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، الذي سلّمه عدداً من تقارير نتائج مراجعة أعمال المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى رؤية الجهاز لتعزيز جهود الإصلاحات المالية والإدارية والهيكلية، وإجراءات الحوكمة، ومكافحة الفساد التي يقودها مجلس القيادة والحكومة بدعم من المجتمعين الإقليمي والدولي.
إحاطة شاملة ثانية
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من القاضي «السقاف» إلى إحاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز خلال الفترة الماضية، والصعوبات والتحديات التي يواجهها، والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه ومهامه واختصاصاته القانونية والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
إشادة رئاسية واضحة
وأثنى فخامته على جهود الجهاز وإسهاماته الفاعلة في الرقابة المالية والقانونية على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية، وحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، منوهاً بدور الجهاز في تقييم ومراجعة أداء مختلف الوحدات الحكومية مالياً وإدارياً. ووجّه الجهات المعنية بسرعة إحالة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، بما يسهم في تعزيز دور آليات مكافحة الفساد على كافة المستويات.
توحيد الإيرادات الوطنية
وتطرق فخامة الرئيس إلى حزمة الإجراءات والتدابير الحكومية الأخيرة التي تم اتخاذها للمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، بما في ذلك توحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة، مشدداً في هذا السياق على الدور المعوّل على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى لتعزيز التقدم المحرز في هذا المسار.
مسار إصلاحي ثابت
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي مضي المجلس في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد، ودعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقدرات والكفاءات، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.
إلتزام وطني راسخ
وتؤكد جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2025 مدى التزامه الوطني الراسخ بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة، بما يعكس قوة الرقابة كأداة إصلاحية واستراتيجية تنعكس إيجابياً على الاقتصاد والمجتمع، ويجسد الدور المحوري لرئيس الجهاز «السقاف» في تطوير الأداء المؤسسي، وتفعيل الإجراءات الرقابية، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، في ظل دعم متواصل من مجلس القيادة، ما يعكس إرادة وطنية صلبة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وضمان استقرار مؤسسات الدولة، وبناء مستقبل أفضل للمواطن اليمني في ظل تحديات استثنائية.
