وجّه أفراد وضباط في الجيش والأمن مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبوا فيها بالتدخل الفوري لإيقاف الخصميات التي تُستقطع من مرتباتهم ، مؤكدين أن هذه الاستقطاعات أرهقت كاهلهم وأثّرت بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية.
وأوضح المنتسبون أن الخصم يتم بشكل غير مبرر من قبل قادة الألوية، دون أي سند قانوني واضح، معتبرين ذلك إجراءً جائرًا يضاعف من معاناتهم، خاصة في ظل تأخر صرف المرتبات وعدم انتظامها.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما يجعل المرتبات غير كافية لتلبية أبسط متطلبات الحياة اليومية لأسرهم.
وأكد أفراد وضباط الجيش والأمن أن قرب حلول شهر رمضان المبارك يزيد من حجم الضغوط المعيشية، داعين مجلس القيادة إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية، ووضع حد لهذه التجاوزات، وضمان صرف المرتبات كاملة دون أي خصميات غير قانونية.