آخر تحديث :الثلاثاء-20 يناير 2026-06:52م
أخبار وتقارير

نيابة المنطقة العسكرية الثالثة تُتلف أكثر من 300 كجم من الحشيش في مأرب

الثلاثاء - 20 يناير 2026 - 05:22 م بتوقيت عدن
نيابة المنطقة العسكرية الثالثة تُتلف أكثر من 300 كجم من الحشيش في مأرب
عدن الغد/ خاص

أتلفت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم، كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 327 كيلوجرامًا من مادة الحشيش، وذلك بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، ووكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، ونائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري، ورئيس نيابة استئناف المنطقة القاضي صلاح القميري، وقائد فرع الشرطة العسكرية العميد ناجي منيف.

وجاءت عملية الإتلاف بعد أن تمكنت الأجهزة العسكرية والأمنية من ضبط هذه الكميات أثناء محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تهريبها إلى المحافظة.

وأوضح اللواء منصور ثوابه أن عملية الإتلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مؤكدًا أن المخدرات تمثل إحدى أدوات الحرب التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستهداف المجتمع اليمني وزعزعة أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة لتعقب شبكات التهريب التابعة للمليشيا، ومنع محاولاتها إغراق المناطق المحررة بهذه السموم، مشيدًا بالنجاحات المتكررة التي تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية في مختلف النقاط والمواقع العسكرية.

من جانبه، ثمّن وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الجيش والأمن، والنجاحات المحققة في تفكيك شبكات تهريب المخدرات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة.

بدوره، أكد رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري أن عملية الإتلاف نُفذت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية، وصدور توجيهات النائب العام، موضحًا أنها جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة وتوثيق قانوني شامل لكافة المحاضر والمعاينات الفنية، وصولًا إلى القرارات القضائية النهائية.

وشدد القاضي القميري على أن النيابة تولي قضايا المخدرات أولوية قصوى لما تشكله من تهديد مباشر للأمن القومي والسلم المجتمعي، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في جرائم التهريب، والتعامل الصارم مع كافة الممنوعات وفقًا للقوانين النافذة.