أكد الكاتب رياض الدبعي أن ملف المباني الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن يُعد قضية محورية يجب معالجتها قبل عودة الحكومة لممارسة مهامها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن العديد من الوزارات لا تمتلك مقرات مناسبة تستوعب الموظفين أو تُمكّنها من تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة.
وأوضح الدبعي أن وزارات عدة كانت تعمل خلال الفترة الماضية في غرف صغيرة أو شقق ضيقة، ما حال دون انتظام الدوام الوظيفي، وشكّل ذريعة لبعض الوزراء للبقاء خارج مقرات عملهم، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأداء الحكومي ومستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الأخطر من ذلك هو سيطرة المجلس الانتقالي المنحل خلال الفترة السابقة على عدد كبير من المباني الحكومية التابعة للدولة اليمنية، مؤكدًا أن هذه المباني يجب أن تعود بالكامل إلى سلطة الدولة، وأن يُعاد توزيعها على الوزارات التي لا تمتلك مقرات رسمية.
وشدد الدبعي على أن حل هذه الإشكالية يُعد ضرورة أساسية قبل عودة الحكومة، لضمان تمكين الوزارات من أداء مهامها، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين، ومنع أي مبررات أو أعذار تعيق حضور الوزراء وممارسة مسؤولياتهم داخل البلاد، بما يسهم في إعادة انتظام العمل الرسمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.