أعرب المركز الأمريكي للعدالة، عن قلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، في 23 ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.
وقال المركز في بيان، إن شهرًا كاملًا مضى على إعلان الاتفاق دون الشروع في تنفيذ مرحلته الأولى، التي كان من المقرر أن تبدأ في 27 يناير الجاري، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.
وأوضح أن استمرار حالة الجمود وغياب أي مؤشرات عملية على تنفيذ الاتفاق يقوّض أهدافه الإنسانية، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة متواصلة لا مبرر لها.
وأشار المركز إلى أن التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم تثير تساؤلات مشروعة حول مدى الجدية في الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية، محذرًا من تعمّق القلق الحقوقي نتيجة ذلك.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى مواصلة جهوده لتيسير تنفيذ الاتفاق، والعمل على تقديم إيضاحات علنية حول أسباب تأخر التنفيذ، والمساهمة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق بدء عملية الإفراج.
يُذكر أن رابطة أمهات المختطفين كانت قد طالبت في وقت سابق المبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل العاجل لتنفيذ اتفاق مسقط بشأن الأسرى والمختطفين، عقب تراجع جماعة الحوثي عن الشروع في تنفيذ الخطوات العملية المتفق عليها.
