أكد المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى في بيان رسمي أن محافظتي المهرة وسقطرى تمثلان كيانًا سياسيًا واحدًا وهوية تاريخية واجتماعية متجذرة ومعترفًا بها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مشددًا على أن هذا الكيان لا يقبل القسمة أو المساومة.
وأوضح البيان أن أبناء المحافظتين أجمعوا منذ العام 2012 على مشروعهم الوطني القائم على إقليم المهرة وسقطرى ضمن حدود ما قبل عام 1967، استنادًا إلى الخصوصية التاريخية والثقافية والنسيج الاجتماعي الواحد، وبإجماعهم الشعبي والرسمي الموثق.
ورفض المجلس استمرار سياسات التهميش أو الإقصاء أو التقسيم الإداري التي طالت المحافظتين خلال فترات حكم سابقة، معتبرًا أنها لا تتوافق مع مكانتهما الوطنية ولا مع ما تمتلكانه من مقومات استراتيجية تشمل الموقع والمساحة والثروات.
وأشار البيان إلى رفض استمرار التقسيم الإداري الجائر الذي اقتطع مساحات من المهرة وضُمّت إلى حضرموت، رغم المطالبات المتكررة والتوجيهات السابقة التي قضت بتصويب الخريطة الجغرافية وفصل مناطق التماس بين المحافظتين.
وطالب المجلس بإنهاء تهميش كوادر المهرة وسقطرى في الحقائب الوزارية والسلك الدبلوماسي والمؤسسات العليا للدولة، داعيًا إلى تمثيل حقيقي وعادل يتناسب مع حجم المحافظتين ومكانتهما ودورهما الوطني.
وثمّن البيان الرعاية الكريمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحوار، معربًا عن تطلعه إلى أن يحقق هذا الحوار حلًا عادلًا يلبي تطلعات أبناء المهرة وسقطرى ويحترم إرادة الجميع وخصوصياتهم، محذرًا من تحويل الحوار إلى إجراء شكلي عديم الجدوى والفائدة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
