عيّن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور أنور محمد كلشات المهري وزيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني، في إطار التشكيلة الحكومية لعام 2026م.
ويُعد الدكتور كلشات من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في محافظة المهرة، حيث راكم تجربة متعددة المسارات في التعليم الجامعي، والعمل الحكومي، والنشاط المجتمعي والشبابي.
البيانات الشخصية
الاسم: د. أنور محمد كلشات
تاريخ ومكان الميلاد: 1 يناير 1983م – مديرية الغيضة، محافظة المهرة
الحالة الاجتماعية: متزوج، وأب لثلاث بنات وولدين
العمل الحالي
رئيس جامعة المهرة (منذ عام 2022م وحتى الآن)
الوظائف والمناصب السابقة
موظف في مكتب السياحة – محافظة المهرة
معيد في كلية التربية – المهرة (2014م)
نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية – المهرة (2020م)
وزير الكهرباء والطاقة (من ديسمبر 2020م حتى يوليو 2022م)
رئيس جامعة المهرة (من أكتوبر 2022م وحتى تعيينه وزيرًا)
المؤهلات العلمية
الثانوية العامة (القسم العلمي) – ثانوية حسان بن ثابت (2003م)
بكالوريوس لغة إنجليزية – كلية التربية المهرة، جامعة حضرموت (2008م)
ماجستير لغويات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف – كلية الآداب، الجامعة العثمانية، الهند (2014م)
دكتوراه في اللغة الإنجليزية (علم اللغة الاجتماعي) – جامعة الدكتور بابا صاحب أمبيدكار ماراثوادا، الهند (2020م)
الخبرات والأنشطة
رئيس الجمعية الطلابية – قسم اللغة الإنجليزية (مرحلة البكالوريوس)
رئيس الجمعيات الطلابية – كلية التربية (2007م)
مدير جمعية التفوق للتنمية الشبابية (2010–2011م)
مدير برنامج تأهيل منظمات المجتمع المدني بالمحافظة (2011م)
مدير برنامج “الشباب أمل” (2011م)
عضو إدارة نادي الجزع الرياضي الثقافي – المهرة (2010م–2017م)
رئيس نادي الجزع الرياضي (منذ 2018م وحتى الآن)
شهادات ودورات في التنمية البشرية
حصل الدكتور كلشات على عدد من الشهادات والدورات المتخصصة، أبرزها:
البناء المؤسسي
تدريب المدربين (TOT) للمنظمات
التخطيط الاستراتيجي
بناء الهياكل التنظيمية
صياغة المشاريع التنموية
شهادة من القنصلية البريطانية – حيدر آباد (مؤتمر مدرسي اللغة الإنجليزية العالمي 2013م)
المشاركة في مؤتمرات شبابية وتنموية دولية في الهند
برامج في حقوق الإنسان والديمقراطية، والإدارة وأنماط الوظائف
ويأتي تعيين الدكتور أنور كلشات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز دور المعاهد الفنية والمهنية كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.