حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تفاقم خطير للأزمة الإنسانية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، خلال شهر يناير الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية تشهد تدهورًا متسارعًا نتيجة سياسات الجماعة، إلى جانب تأثيرات خارجية ضاغطة.
وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن العقوبات الأمريكية، إلى جانب انكماش النشاط الاقتصادي الناجم عن الممارسات الحوثية، وتوقف عدد من برامج الدعم والمساعدات الدولية، أسهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمة وتضييق سبل العيش أمام المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن منظمات إنسانية دولية، من بينها برنامج الغذاء العالمي، اضطرت إلى تعليق أو تقليص أنشطتها بسبب التضييق المتواصل على العاملين في المجال الإنساني، واستمرار الجماعة في احتجاز عشرات الموظفين، بمن فيهم نحو 73 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، مع إحالة بعضهم إلى المحاكمة بتهم وصفها التقرير بالكيدية.
وأكد المركز أن جماعة الحوثيين، رغم سيطرتها على موارد الدولة العامة، تواصل الامتناع عن صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية، كما لجأت مؤخرًا إلى إجراءات ضاغطة بحق القطاع المصرفي، شملت حجب تطبيقات عدد من البنوك التجارية لإجبارها على نقل مقراتها إلى صنعاء.
ورصد التقرير مؤشرات مقلقة على تراجع النشاط التجاري في العاصمة صنعاء، تمثلت في إغلاق مطاعم ومنشآت تجارية معروفة نتيجة الإفلاس، بفعل الركود الاقتصادي وارتفاع الجبايات المفروضة من قبل الجماعة.
ولفت التقرير إلى تصاعد حالة السخط الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين إزاء سياسة تحصيل الإيرادات دون أي تحسن ملموس في مستوى الخدمات أو الأوضاع المعيشية، محذرًا من تداعيات إنسانية واقتصادية أشد خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على حاله.
