حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال شهر يناير الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع تتدهور بفعل سياسات المليشيا إضافة إلى عوامل خارجية.
وأوضح المركز في تقريره الشهري أن العقوبات الأمريكية، وانكماش النشاط الاقتصادي نتيجة ممارسات الحوثيين، وتوقف برامج الدعم والمساعدات الدولية، جميعها ساهمت في تعميق الأزمة وتفاقم معاناة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من المنظمات الإنسانية، بينها برنامج الغذاء العالمي، علّقت أنشطتها بسبب التضييق على العاملين في المجال الإنساني، واستمرار احتجاز المليشيا نحو 73 موظفًا من الأمم المتحدة وعشرات آخرين من منظمات مختلفة، بل وإحالة بعضهم للمحاكمة بتهم وصفها التقرير بـ"الملفقة".
وأضاف التقرير أن الجماعة، رغم سيطرتها على الموارد العامة، ترفض دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، كما قامت مؤخرًا بحجب تطبيقات عدد من البنوك التجارية للضغط عليها لنقل مقراتها إلى صنعاء، ما ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي.
ورصد المركز مؤشرات على تدهور النشاط التجاري، أبرزها إغلاق مطاعم معروفة في صنعاء بسبب الإفلاس الناتج عن الركود الاقتصادي وارتفاع الجبايات المفروضة من قبل المليشيا، بالإضافة إلى تصاعد السخط الشعبي وتزايد الشكاوى من جمع الإيرادات دون تحسين الخدمات الأساسية.
