أكد السياسي المهتم بالشأن السعودي والعربي والدولي عبدالهادي الشهري أن المطالبة بالانفصال ليست مجرد رغبة سياسية عابرة، بل قضية تحكمها الأطر الدستورية والقانونية، موضحًا أن الوحدة اليمنية قامت بإرادة طوعية بين طرفيها، وأُعلن عن قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 في عدن وليس في صنعاء، مع رفع علم الجمهورية، استنادًا إلى اتفاقيات موقعة ودستور جرى الاستفتاء عليه شعبيًا في مختلف مناطق اليمن شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا.
وأشار إلى أن مبادئ القانون الدولي تؤكد أن احترام وحدة الدول وسلامة أراضيها أصل مستقر لا يمكن تجاوزه إلا وفق آليات دستورية واضحة وإجراءات قانونية معترف بها، مؤكدًا أن المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة تمثل إطارًا ملزمًا لا يمكن القفز عليه أو تجاهله.
وأضاف أن وضع اليمن معقد للغاية في المرحلة الحالية كونه تحت البند السابع وبإشراف الأمم المتحدة، ما يجعل أي طرح متعلق بالقضية الجنوبية بحاجة إلى توافق سياسي بين جميع الأحزاب والمكونات اليمنية قبل النظر فيه.