أي عدالة هذه يا حكومة؟

قال الكاتب والناشط عارف ناجي علي إن الأوضاع المعيشية للمواطنين والموظفين الحكوميين تشهد تدهورًا غير مسبوق، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، مقابل غياب أي معالجات حكومية حقيقية تراعي حجم المعاناة اليومية.

وأوضح أن رواتب الموظفين ما تزال خاضعة لتسوّيات قديمة تعود لأكثر من عشرين عامًا، دون إقرار أي تسويات جديدة تضمن حصول العاملين على درجاتهم الوظيفية المستحقة أو زيادات تتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكدًا أن الرواتب الحالية والمتأخرة لم تعد تفي بأبسط الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك العلاج والمواصلات.

وأشار إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية إلى مستويات مقلقة، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية لشريحة واسعة من المواطنين.

وانتقد علي ما وصفه بالتمييز في صرف ما يُعرف بـ”المكرمة السعودية”، والتي صُرفت لفئات محددة وبعملة أجنبية، في حين حُرم منها موظفون آخرون، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية، ومؤشرًا على غياب معايير واضحة وعادلة في توزيع الحقوق المالية.

وأكد أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن الكرامة الوظيفية حق قانوني لا يُمنح على أساس اعتبارات سياسية أو شخصية، مشددًا على أن صمت الحكومة تجاه هذه القضايا يُعد مشاركة غير مباشرة في تعميق معاناة الموظفين.

ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية، وإقرار تسويات عادلة وشاملة، خصوصًا مع حلول شهر رمضان الذي يُفترض أن يكون شهر الرحمة والتكافل.