توضيح رسمي بشأن مشروع “سوق الوومن” في كريتر

أصدرت منسقة مشروع “سوق الوومن” في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، شفاء سعيد باحميش، توضيحًا للرأي العام، على خلفية ما قالت إنها ضغوط وتساؤلات متكررة تتلقاها بشكل شبه يومي بشأن طبيعة المشروع وعلاقته بسوق السيلة الشعبي سابقًا.

وأكدت باحميش أن موقع سوق السيلة الشعبي في كريتر كان قبل سنوات سوقًا تقليديًا يضم بسطات شعبية، إلا أنه تعرض لحريقين متتاليين أدى إلى توقف نشاطه، ليظل الموقع مغلقًا ومهجورًا لعدة أعوام، كما لم تنجح محاولات سابقة في إعادة إحيائه.

وأوضحت أنه في عام 2023 طُرحت فكرة إنشاء سوق مخصص للنساء، كأول مبادرة من نوعها في العاصمة عدن، بهدف تنظيم أوضاع النساء العاملات في البسطات وتوفير مساحة عمل آمنة ومنظمة لهن. ولفتت إلى أن الفكرة حظيت باستحسان الجهات المعنية والداعمة، وتم تحديد موقع السوق في المكان ذاته الذي كان يُعرف سابقًا بسوق السيلة الشعبي، بقرار من السلطة المحلية.

وفي عام 2024، تم الإعلان رسميًا عن فتح باب التسجيل لجميع النساء دون استثناء، عبر استمارات وُزعت في المديرية ومؤسسة بديل للتنمية، حيث استُقبلت طلبات الراغبات في الانضمام للمشروع. وبعد استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهة الداعمة، جرى تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة بديل للتنمية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة – اليمن، حيث خضعت 60 مستفيدة لبرامج تدريب وتأهيل، قبل تدشين المشروع رسميًا في ديسمبر 2025.

وشددت باحميش على أن أي أوضاع أو ترتيبات كانت قائمة قبل عام 2023 لا تقع ضمن مسؤوليتها، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن سوق السيلة الشعبي سابقًا، ولا عن توزيع مواقع أو بسطات لأي جهة أو شخص، وأن دورها اقتصر على تنسيق فكرة المشروع في مراحله الأولى بشكل تطوعي لخدمة المجتمع.

وبيّنت أن الأكشاك الحالية مخصصة حصريًا للمستفيدات من مشروع “سوق الوومن”، ولا تمت بصلة إلى سوق السيلة الشعبي القديم، مشيرة إلى أن السوق بصيغته الجديدة يخضع لضوابط وآلية إدارة واضحة تضمن استمراريته وتحقيق الاستفادة العادلة للمستفيدات منذ انطلاقته.

وأضافت أن تنظيم الموقع وتنفيذ المشروع تم تحت إشراف فريق “سوق الوومن” برئاسة منى عباس، وبمشاركة سمير الإبي وفريق مؤسسة بديل، وبإشراف السلطة المحلية ممثلة بمأمور مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي.

واختتمت باحميش توضيحها بالتأكيد أن الهدف من المشروع كان ولا يزال تمكين النساء وتنظيم عملهن في إطار عادل ومنظم، بعيدًا عن أي لبس أو خلط بين سوق السيلة سابقًا وسوق “الوومن” بصيغته الحالية، داعية إلى إيصال هذا التوضيح إلى جميع من كانوا يعملون في سوق السيلة قبل عام 2023، تأكيدًا على أنها غير مسؤولة عن السوق في مرحلته السابقة، وأن باب المشروع فُتح حينها لجميع النساء دون استثناء.