اجتماع بعدن يناقش تفعيل الدورة الرقابية وتعزيز كفاءة الضبط القضائي

ناقش اجتماع موسع عُقد، اليوم، في وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، سبل تفعيل الدورة الرقابية وتعزيز كفاءة أعمال الضبط القضائي في مكاتب الصناعة والتجارة.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء الفروع في عدن، إلى أهمية الالتزام بالشروط القانونية المنظمة لمحاضر الضبط القضائي، ومعالجة المعوقات التي تواجه مأموري الضبط في الميدان، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وفاعلية الرقابة على الأسواق.

وأكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضية الدكتورة سمية قباطي، ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، والالتزام الصارم بالقواعد القانونية عند تحرير محاضر الضبط، بما يحصّنها من الطعون ويكفل حماية حقوق المستهلكين والتجار.

من جانبهما، أكد وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، وقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، أهمية الارتقاء بالأداء الرقابي وتكثيف الحملات الميدانية بصورة منظمة ومستدامة، بما يسهم في ضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار السعري في الأسواق، وتطوير آليات العمل وبناء قدرات مأموري الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث الوسائل التقنية المستخدمة في توثيق المخالفات.

واستعرض الاجتماع، أبرز التحديات الميدانية، ومنها نقص الكوادر، وضعف الإمكانات الفنية، وصعوبات التنسيق..مؤكدًا أهمية وضع حلول عملية ومستدامة لمعالجة هذه الإشكاليات.