تواصل النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذ مبادرتها الإنسانية للإفراج عن السجناء المعسرين خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لمعالجة أوضاع هذه الفئة وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية.
وفي هذا السياق، جرى الإفراج عن خمسة سجناء بعد تسديد الالتزامات المالية الصادرة بحقهم بموجب أحكام قضائية، إضافة إلى الإفراج عن سجينين آخرين في قضايا مختلفة عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ونُفذت عملية الإفراج بإشراف وكيل نيابة البحث والأمن القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية القباطي، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الإنسانية التي تبادر بها النيابة العامة خلال شهر رمضان.
وأكد القاضي بسام غالب أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، التي تشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا السجناء المعسرين، والعمل على إيجاد حلول قانونية وإنسانية تمكّنهم من العودة إلى أسرهم والاندماج مجددًا في المجتمع، خصوصًا خلال الشهر الفضيل.
من جانبها، عبرت القاضي الدكتورة سمية القباطي عن تقديرها لاهتمام النائب العام ومتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، إضافة إلى تعاون الجهات الأمنية المختصة التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإفراج.
كما نوّهت بتعاون رئيس محكمة الميناء الابتدائية القاضي عمار علوي، ووكيل نيابة دار سعد القاضي هاني الصراري، ودورهما في استكمال الإجراءات القضائية المطلوبة، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس قيم التكافل والتراحم التي يجسدها المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وتسهم في معالجة أوضاع السجناء المعسرين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
