عقوبات كندية موسعة على شخصيات إيرانية وخطة دفاعية ضخمة تعكس تحولاً استراتيجياً

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت رجال أعمال وشركات إيرانية، على خلفية ارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، ضمن جهود أوتاوا للحد من الأنشطة التي تصفها بالمهددة للاستقرار الإقليمي.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن العقوبات شملت خمسة أفراد وأربعة كيانات إيرانية، متهمة إياهم بالمساهمة في دعم ميليشيات غير حكومية وجماعات مصنفة إرهابية متحالفة مع إيران، فضلاً عن تزويدها بأسلحة وتقنيات تعزز من قدراتها وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع لملاحقة كل من يشارك في الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، مشيرة إلى أن عدد الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الكندية ارتفع إلى 227 شخصاً و260 كياناً.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده نجحت في بلوغ هدف حلف الناتو الخاص برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل الموعد المحدد بخمس سنوات.

وخلال زيارة أجراها إلى قاعدة عسكرية في هاليفاكس، أوضح كارني أن هذا المستوى من الإنفاق يُعد الأعلى منذ سقوط جدار برلين، في إشارة إلى تحوّل لافت في السياسة الدفاعية الكندية.

وكشف عن خطة طويلة الأمد لتعزيز القدرات العسكرية، تتضمن إنفاق نحو 500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل تطوير الغواصات والطائرات المسيّرة وأنظمة الرصد والاستشعار والرادارات، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الجاهزية الدفاعية لكندا.