مأرب_ عبدالله العطار
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، بأشد العبارات، جريمة مقتل الصحفي عبدالصمد القاضي، واصفة الحادثة بأنها جريمة نكراء تضاف إلى السجل الدامي من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الكوادر الصحفية والإعلامية في اليمن.
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي صدر عنها اليوم، أن هذه الجريمة تأتي في ظل تصاعد مخيف ومقلق لحوادث القتل والاعتداءات المباشرة التي تطال الحقل الصحفي، مؤكدة أن استهداف الصحفيين بات يعكس توجهاً خطيراً يهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة، ومحاولة بائسة لتعطيل دور السلطة الرابعة في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات التي تشهدها البلاد.
وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفي القاضي يمثل اعتداءً صارخاً على حرية الرأي والتعبير، وتحدياً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تضمن حماية الصحفيين وتكفل لهم العمل في بيئات آمنة، لاسيما في مناطق الصراع.
وحملت منظمة "صدى" السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز المسؤولة الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، مشددة على ضرورة التحرك العاجل والجاد لضبط الجناة.
وطالبت المنظمة في بيانها بفتح تحقيق شفاف والبدء الفوري في إجراءات تحقيق مهنية وشفافة لكشف ملابسات الجريمة،وتقديم الجناة للعدالة؛ داعية إلى سرعة إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم الرادع، واتخاذ تدابير أمنية ملموسة تضمن سلامة العاملين في المؤسسات الإعلامية.
كما دعت (صدى) كافة المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، والجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى التضامن الواسع والضغط من أجل وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن غياب المحاسبة هو ما شجع على استمرار وتكرار مثل هذه الجرائم البشعة بحق الصحافة وصناع الرأي في اليمن.
