أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس السياسي الحضرمي الأستاذ يسلم أحمد مفيلح، عن إنشاء المجلس السياسي الحضرمي، مؤكدًا أنه يأتي كإطار جامع لتوحيد صوت أبناء حضرموت والدفاع عن حقوقهم في أي تسويات سياسية قادمة.
وأوضح مفيلح، في تصريح صحفي صادر من سيئون، أن اللجنة التحضيرية أنجزت إعداد اللوائح التنظيمية وإقرار الهيكل التنظيمي للمجلس بشكل كامل، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 5000 عضو من مختلف مديريات حضرموت، يمثلون مختلف فئات المجتمع من أكاديميين ومثقفين ومشائخ وشباب ونساء، في خطوة تعكس الحضور الشعبي المتنامي للمجلس.
وأكد أن حضرموت لن تقبل بعد اليوم أن تكون خارج معادلة القرار، مشددًا على أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الشراكة العادلة والتمثيل الحقيقي بما يتناسب مع مكانتها السياسية والاقتصادية.
وأشار مفيلح إلى أن تعدد المكونات السياسية في حضرموت خلال السنوات الماضية لم يسهم في تحقيق تطلعات أبنائها، بل أدى إلى تشتت القرار وإضعاف الصوت الحضرمي، مؤكدًا أن المجلس الجديد يسعى لتجاوز هذه الحالة عبر توحيد الجهود وصياغة موقف موحد وقوي.
وأضاف أن المجلس السياسي الحضرمي يمثل مشروعًا جامعًا يهدف إلى تمكين أبناء حضرموت من التعبير عن تطلعاتهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحقيق تمثيل سياسي فاعل في مختلف المحافل.
وكشف عن قرب الإعلان الرسمي عن المجلس وقيادته وهياكله التنظيمية، في إطار عمل مؤسسي يمتد إلى كافة مديريات المحافظة.
وثمّن مفيلح الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع مسار السلام، مؤكدًا دعم المجلس لأي مبادرات جادة تحقق الاستقرار، شريطة أن تنصف حضرموت وتلبي تطلعات أبنائها.
وشدد على أن حضرموت عانت طويلًا من التهميش وحرمانها من حقوقها الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المجلس يمثل خطوة جادة نحو استعادة هذه الحقوق والعمل على تحقيق تنمية مستدامة.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى اصطفاف مجتمعي واسع خلف هذا المشروع، لتعزيز وحدة الصف واستعادة مكانة حضرموت وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
