أثار قرار محافظ محافظة أبين المُعين حديثاً، القاضي بإزالة جميع نقاط الجباية المخالفة للقانون، والذي أُعلن عنه عبر صفحته الرسمية، ارتياحًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في المحافظة.
وأكد المحافظ الدكتور مختار الرباش الهيثمي، في إعلانه أنه "لا مكان للجبايات غير القانونية في أبين"، في إشارة واضحة إلى توجه السلطة المحلية نحو إنهاء هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل المواطنين والتجار على حد سواء، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن تطلعهم إلى أن ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على حياتهم اليومية، خصوصًا فيما يتعلق بانخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة تعدد الجبايات في نقاط مختلفة.
كما تساءل مواطنون عن دور الجهات المختصة، وفي مقدمتها الغرفة التجارية، في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدين أهمية تكثيف الرقابة لضمان عدم استغلال القرار أو التحايل عليه من قبل بعض التجار.
وأشاروا إلى أن نجاح القرار لا يقتصر على إعلانه فحسب، بل يتطلب متابعة ميدانية صارمة وتنفيذًا فعليًا على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية تطبيق القرار، داعين إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية، بما فيها الأجهزة الأمنية والرقابية، لضمان إنهاء الجبايات غير القانونية وتعزيز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية.
أخبار المحافظات
وزير الدفاع يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والمناطق والهيئات والدوائر ...
