عبّر عدد من الخريجين المتعاقدين في مدارس العاصمة المؤقتة عدن عن استيائهم من قرار يقضي بمنعهم من استخراج قيد في الخدمة المدنية، رغم إقامتهم وعملهم لسنوات طويلة داخل المحافظة.
وقال متضررون لصحيفة عدن الغد إن القرار يستند إلى كونهم من مواليد خارج عدن أو يحملون شهادات ثانوية صادرة من محافظات أخرى، مؤكدين أن هذا التبرير لا يعكس واقعهم كعاملين في مؤسسات تعليمية داخل المدينة منذ سنوات.
وأضافوا أن من أبرز الشروط التي تواجههم اشتراط امتلاك منزل داخل عدن، وإثبات ذلك عبر فواتير خدمات كالكهرباء أو المياه، وهو ما وصفوه بـ"الشرط التعسفي" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل امتلاك منزل أمرًا بالغ الصعوبة حتى لأبناء المحافظة أنفسهم.
وأشاروا إلى أنهم يقيمون في منازل إيجار منذ سنوات للدراسة والعمل، ويمارسون مهامهم التعليمية بشكل مستمر، ما يجعل حرمانهم من القيد في الخدمة المدنية خطوة تمس استقرارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني.
وطالب المتضررون الجهات المختصة بإعادة النظر في هذا القرار، وإلغائه، بما يضمن تمكينهم من القيد أسوة بزملائهم، خاصة أنهم جزء من الكادر التعليمي العامل في مدارس عدن منذ سنوات.
غرفة الأخبار / عدن الغد