ادانت شبكة محامون ضد الفساد اختطاف موظف المحكمة التجارية بعدن، سند علي سمنتر، من قبل جهة مسلحة، وإخفائه قسرا منذ خمسة أيام في مكان مجهول..
وأكدت أن هذه الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للقانون وتقويضًا لسيادة الدولة، مطالبةً معالي النائب العام بسرعة التحرك لكشف مصيره، وضبط المتورطين، وإغلاق أماكن الاحتجاز الخارجة عن إطار القانون.
وقال المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، رئيس الشبكة، إن “الاختطاف ليس إجراء… بل جريمة تهدم ما تبقى من هيبة القانون”. وشدد على أن أي اتهامات – إن وجدت – لا تُواجه إلا عبر القضاء، لا عبر الاختطاف أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
ودعت الشبكة إلى تحرك عاجل من الجهات الأمنية والمنظمات الحقوقية للإفراج عنه، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الأمن ويقوّض العدالة.
