قال الكاتب عوض كشميم إن ما يجري اليوم في ساحل حضرموت من إجراءات أمنية لمنع التظاهر ليس سابقة جديدة، بل امتداد لواقع عاشته المحافظة خلال سنوات سابقة، مؤكدًا أن الحقيقة “يجب أن تُقال كما هي دون تزييف أو انتقائية”.
وأوضح كشميم أن الفترة الممتدة من أبريل 2016 وحتى ديسمبر 2025، والتي شهدت حضورًا إماراتيًا واسعًا في ساحل حضرموت، لم تكن تسمح بالتظاهر أو إقامة فعاليات سياسية واجتماعية، حتى داخل القاعات المغلقة، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد – وفق قوله – كان لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف أن تلك المرحلة شهدت قيودًا مشددة على الحراك السياسي، لافتًا إلى واقعة منع الشخصية السياسية حسن باعوم من دخول ساحل حضرموت عبر ميناء الضبة في الشحر، معتبرًا ذلك مثالًا على طبيعة القيود التي كانت مفروضة آنذاك.
وأشار كشميم إلى أن تلك الإجراءات لم تقابل – حسب قوله – بأي مواقف رافضة أو بيانات تنديد من قبل القوى السياسية أو المجتمعية في حينها، مؤكدًا أن حالة الصمت التي سادت آنذاك كانت تعبيرًا عن القبول بالأمر الواقع.
وتابع بالقول إن ما يحدث اليوم من إجراءات أمنية احترازية لمنع التظاهر يأتي في سياق مختلف، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاطر التي تهدد المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بالمضايق البحرية والجزر اليمنية، معتبرًا أن المقارنة بين المرحلتين تظل ضرورية لفهم طبيعة التحولات الجارية.
وأكد كشميم أن من ينتقد الإجراءات الحالية يجب أن يستحضر ما جرى في السنوات الماضية، مضيفًا أن “الجزاء من جنس العمل”، في إشارة إلى أن من مارس المنع سابقًا لا يمكنه الاعتراض عليه اليوم.
وختم بالقول إن النقاش حول حرية التظاهر والحقوق المدنية يجب أن يكون قائمًا على مبدأ ثابت، لا يتغير بتغير القوى المسيطرة، بل يرتكز على حماية الحقوق والحريات في كل الظروف.
غرفة الأخبار / عدن الغد
