علّق الكاتب والصحفي سامي الكاف على القرارات الأخيرة الصادرة عن محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، بشأن تكليف مديري عموم لعدد من المكاتب التنفيذية، معتبرًا أنها تمثل محاولة لمعالجة الاختلالات الإدارية في العاصمة المؤقتة.
وقال الكاف في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”: "في سياق إداري يتأرجح بين مقتضيات الواقع وحدود النص، تبدو القرارات الأخيرة الصادرة عن محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي بتكليف مدراء عموم لعدد من المكاتب العامة محاولة لملامسة جوهر الاختلال في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية أكثر من كونها مجرد استجابة شكلية له؛ إذ تعكس، في ظاهرها، توجّهاً ايجابياً نحو إعادة الاعتبار لفكرة الكفاءة بوصفها معياراً موضوعياً لتولي المسؤولية، لا مجرد امتياز تمنحه شبكة الولاءات".
وأضاف "بيد أن هذه الخطوة، على أهميتها وضرورتها، تظل محكومة بإشكال بنيوي يتصل بتجاوز حدود الاختصاص القانوني، كما فعل المحافظون السابقون، حيث ان تعيين مدراء العموم يندرج ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وهو ما يفتح سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين الشرعية الإجرائية وضرورات التصحيح العملي في بيئة مختلّة".
وتابع "ومع ذلك، فإن الرهان الحقيقي في تقديري لا يكمن في فعل التعيين ذاته بقدر ما يتجسد في فلسفة التمكين التي ينبغي أن تمتد إلى المواقع الأكثر تأثيراً، وفي مقدمتها مدراء عموم المديريات، بوصفهم الحلقة الأقرب إلى تماس الدولة مع المجتمع؛ إذ لا معنى لأي تغيير لا يؤسس لتحول نوعي في بنية الأداء، ولا جدوى من استبدال أسماء بأخرى ما لم يكن ذلك قائماً على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة، بما يحول الفعل الإداري من مجرد حركة داخل النظام إلى محاولة جادة لإعادة تعريفه ومن ثمّ فعل ما ينبغي فعله وفق الدستور والقوانين النافذة."
